قضاة الإسكندرية يطالبون بشرطة قضائية

طالب عدد من مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية بإنشاء شرطة قضائية، بالإضافة إلى تفعيل المواد الخاصة بالسلطة القضائية مع

نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى.

 

وشدد قضاة الإسكندرية على ضرورة فصل موازنة القضاة عن وزارة المالية وعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتفعيل استقلال القضاء وذلك ضمن "حزمة" المطالب التى نادى بها جموع القضاة منذ سنوات عديدة خلال النظام السابق.

جاء ذلك خلال الاجتماعات المكثفة التى تعقد بصورة شبه يومية بمقر النادى بفلمينج برئاسة المستشار محمد عزت عجوة رئيس النادي.

وفي سياق متصل، اقترح عدد من أعضاء مجلس إدارة قضاة الإسكندرية التبرع بجزء

من رواتبهم لترميم وإصلاح المحاكم التى تعرضت للحريق خلال أحداث الثورة وذلك من خلال إنشاء صندوق يتولى المهمة تحت اسم "صندوق إعمار المحاكم" بإشراف أحد شيوخ القضاة.

وعن إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية والتي كان مقررًا إجراؤها في 28 يناير الماضي، علمت "الوفد" أنه تم الاتفاق على موعد مبدئي لإجرائها في غضون مارس المقبل عقب الانتهاء من التعديلات الدستورية.