"القومي لحقوق الانسان" يطالب بتعديلات دستورية شاملة

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع برئاسة الدكتور بطرس بطرس‮ ‬غالي علي ضرورة التنسيق بين لجنة تقصي‮ ‬الحقائق التي شكلها المجلس واللجنة الرسمية التي شكلها رئيس الوزراء

بالتعاون مع كافة المنظمات‮ ‬غير الحكومية المعنية بهذا الشأن مطالباً‮ ‬بتنفيذ توصيات المجلس بشأن التعديلات الدستورية،‮ ‬نظراً‮ ‬لدخول البلاد في مرحلة جديدة للدستور المصري وأخذ جهود المجلس السابق في الاعتبار وطالب المجلس بالأخذ في الاعتبار التوصيات المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر والذي تم وضعه أمام السادة أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاضافة الي آراء الفقهاء الدستوريين في اللجنة التي شكلها المجلس عام‮ ‬2006‭.‬

شكل المجلس لجنة متمثلة في السفير الدكتور مصطفي الفقي والدكتور

حسام بدراوي ومنير فخري عبدالنور ومني ذوالفقار وحافظ أبوسعدة،‮ ‬لمقابلة رئيس الوزراء لمناقشة مراجعة أسماء سجناء الأحداث الأخيرة‮ ‬مما لا تنطبق عليهم أحكام جنائية مطالباً‮ ‬بضرورة الافراج الفوري عنهم،‮ ‬ومناقشة طلب عدد من السجناء الهاربين من خلال مجموعة من المحامين وتسليم انفسهم والعودة الي السجون بشرط ألا‮ ‬يتعرضوا للمساءلة القانونية وبحث مسألة وجود مقر دائم للمجلس بديل بعد احتراق المقر القديم،‮ ‬ونقل لجنة الشكاوي الي مقر مؤقت بخطوط ساخنة‮.‬