رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الزراعة يؤجل توزيع أراضى شباب الخريجين

المهندس محمد رضا
المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة

أجلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين حتى منتصف أبريل القادم، بالرغم من اعلان المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة في يناير الماضى عن بدء تلقى المحافظات طلبات التقديم للحصول على أراضى شباب الخريجين،

أكد الوزير انه سيتم توزيع الأراضى كمرحلة أولى بعد اكتمال البنية الأساسية من مرافق وتقسيم القطع التى توزع علي مختلف المحافظات وتنفيذاً لقرار حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.

وأرجع «اسماعيل» التأجيل إلي تخصيص «700» مليون جنيه لأراضى شباب الخريجين لاستكمال البنية التحتية لها واضاف انه سيتم توزيع من «20» الى «30» ألف فدان كمرحلة أولى من اجمالى خطة الوزارة، وأشار الى انه سيتم توزيع «400» الف فدان لشركات الاستثمار بدون  مرافق، وأوضح وزير الزراعة ان توزيع الأراضى سيكون عن طريق لجان متخصصة داخل كل محافظة.

وكشف الوزير عن أن الامن الغذائى فى مصر مهدد بسبب استمرار التعدى على الأراضى الزراعية التى وصلت الى ما يزيد «17» ألف فدان خلال العام الماضى.

وأوضح «اسماعيل» ان استمرار التعدى على الأراضى الزراعية سيعرض مصر الى الدخول فى «مجاعة» وأن الوزارة تنتظر تنفيذ الأحكام القضائية من المحافظات للمخالفين، وطالب مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير بسن تشريع

جديد لضمان عدم البناء على الأراضى الزراعية.

كما أجلت وزارة الزراعة إعلان المزادات على بيع الأراضى فى سيناء والنوبة ووادى النطرون وأوضح الوزير انه كان سيتم اعلان المزادات على «120» ألف فدان بسيناء وتم تأجيله لحين الانتهاء من الائحة التنفيذية لجهاز تنمية سيناء وإيقاف مزاد «وادى كركر» بالنوبة بسبب رفض الاهالى بيع أراضيهم، ومن المقرر ان يتم انشاء جهاز لتنمية النوبة على غرار سيناء. أما عن أراضى «وادى النطرون» فتعرضت مساحات كبيرة منها للتعدى، وهو ما أجل اعلان المزادات بها وسيتم تقنين الأوضاع بها بقانون تقنين أوضاع واضعى اليد، حيث بلغت المساحات التى تم التعدى عليها «40» ألف فدان بعد قيام الثورة وستتم محاسبة واضعى اليد فى فترة ما بعد «10» فبراير الماضى وهو تاريخ صدور قانون تقنين الأراضى مقابل الانتفاع.