اتفاق تعاون لتطبيق التجربة الزراعية الإيطالية

فى إطار سعى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات من خلال رفع الإنتاجية فى كافة القطاعات قام وفد مصرى يضم مسئولين بوزارتى التجارة والزراعة بزيارة إيطاليا.

نظم مكتب التمثيل التجارى فى روما لقاءات مع نائب وزير الزراعة الايطالى وقيادات التعاون الدولى كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الايطالية فى تنمية الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية.
ضم الوفد علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور إبراهيم نصر رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، بالإضافة الى الدكتورة منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجاري بروما.
وأوضح علاء قناوى رئيس الوفد أن هذا النظام وضع أساسا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الايطاليين وقدره  7 مليارات يورو، ولكن الأهم أنه أصبح الآن لدينا الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، مما يساعد فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد أيضاً فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظام الرى.
قال الدكتور علاء عز امين أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن هذا النظام سيكون له ايضا بعد بيئى حيث سيساعد على تحديد الأماكن

التى قلت كثافة الأسماك بها والأنواع التى قلت كثافتها لوقف الصيد بها للحفاظ على التنوع البيولوجى وإعادة تنميتها، كما سيمكن مصر من الكشف الفورى عن ناقلات البترول التى تقوم بتلويث المياه الإقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية عليها مما سيزيد من موارد الدولة، ويساعد على الحد من تلوث الشواطئ المصرية التى تؤثر سلبا على عائدات السياحة.
وأشار الى انه تم التقدم بهذه المرحلة للاتحاد الاوروبى من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، وسيتم تنفيذ المراحل التالية من خلال التعاون الثنائى.
من جانبها أوضحت الدكتورة منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجارى بروما ان المشروع سيكون على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن مسحا شاملا لما هو متوفر حاليا من خلال كافة الوزارات ومشاريع هيئات المعونات، والثانية تعريب النظام، والثالثة تطبيقه على أن يتم البدء بمحافظة الإسكندرية ويلى ذلك التعميم على مستوى الجمهورية ثم نقل التجربة المصرية لدول المنطقة مما سيخلق فرص عمل جديدة الى جانب دعم التكامل الغذائى العربى.