الوفد يواصل معركته من أجل دستور جديد
حذر المستشار بهاء الدين أبوشقة وزير الشئون القانونية والتشريعية بحكومة الظل الوفدية من قصر التعديلات الدستورية على »6« مواد فقط.. وقال: »ترقيع الدستور الحالى لا يفيد ولن يحقق حياة ديمقراطية سليمة،
ولا حياة نيابية سليمة، ولن يحسن الواقع السيئ للحياة السياسية«.وأضاف:»لو تم فقط تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و198 من الدستور وإلغاء المادة 179 فإننا لم نفعل شيئاً لأن الدستور يحوى مواد أخرى تمنح رئىس الجمهورية سلطات مطلقة لا حدود لها وتجعله صاحب القرار الأوحد في البلاد وهذا وضع يجب أن يزول ويختفى.
وأكد »أبوشقة« أن مصر الآن أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لكى ترسخ لنظام انتخابى ديمقراطى سليم يجعل المواطن المصرى هو مصدر السلطات وقال: »إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ظل الدستور الحالى حتى بعد تعديل المواد الست التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإننا سنجد أنفسنا أمام رئىس جديد يمتلك فى يده كل السلطات وعندها سنجد صعوبة فى تعديل الدستور مرة أخرى لنسحب من الرئىس تلك السلطات.
وأضاف »لماذا العجلة، والإصرار على إجراء تعديلات دستورية محدودة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر رغم أنها فترة قصيرة للغاية.. ينبغى أولاً إيجاد ضمانات تحول دون تزوير الانتخابات وإلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين لانها نسبة لم تعد تصلح للعهد الجديد، كما يجب إلغاء كوتة المرأة التى حكم القضاء بعدم دستوريتها عام 2007 كما يجب ألا تترك العملية الانتخابية فى يد وزارة
وأكد أبوشقة ان حزب الوفد سيكثف جهوده خلال الفترة القادمة من أجل العمل على وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الحالى الكسيح والفاسد والمليء بالترقيع.
وقال: »الوفد« على مدى تاريخه كان يحارب الاحتلال ويحارب أيضاً من أجل دستور ليبرالى ديمقراطى وسنظل نحارب من أجل وضع دستور ديمقراطى يكفل حياة نيابية وسياسية سليمة.