التحقيق فى بلاغ بكري ضد الفقي
بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها في بلاغ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" الخاصة الذي اتهم فيه أنس الفقي وزير الإعلام السابق بإهدار المال العام والإضرار العمد به.
واستمع محمد حسام رئيس النيابة إلى أقوال بكري الذي أسند إلى الوزير السابق 9 اتهامات تتعلق بوجود مخالفات صارخة لإنتاج المسلسلات التليفزيونية للعديد من الشركات، موضحا أن أنس الفقي أمر بإنتاج 42 مسلسلا تلفزيونيا في العام الماضي 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه.
وقال بكري إن هناك مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى انه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالى فيها، مشيرا إلى أن مهرجان الإعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له، بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
وأكد بكري أن خسائر مالية فادحة لحقت بالتليفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقي إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات
وقدم بكري مجموعة من المستندات تثبت قيام وزير الإعلام السابق بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق فور سيزونز وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 5.2 مليون جنيه وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع .. كما أشار بكري إلى وجود تضخم في ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.