عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مظاهرة أصحاب "السرايا" أمام مجلسى الشعب والوزراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم أصحاب أراضي السرايا ووادي الملوك علي طريق مصر – إسكندرية الصحراوي وقفة احتجاجية صباح غد "الأحد" أمام مجلس الوزراء والشعب، اعتراضا على تلاعب وزارة الزراعة بهم.

وكشف أصحاب الأراضي عن تلاعب رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحقوقهم في تملك الأراضي التي خصصت لهم منذ أكثر من 10 سنوات وسددوا ثمنها بالكامل للمركز الدائم لاستصلاح الاراضي وحصلوا بموجب ما سددوه علي عقود تخصيص .
وأضافوا أنه سبق أن طالب رئيس الهيئة بناء علي قرار من رئيس دائرة التمليك بأن يدفع صاحب كل قطعة أرض 50 جنيها رسم تحديد إحداثيات الأرض، وألف جنيه عن كل فدان لجدية السعي وتمليكها من قبل وزارة الزراعة .
وأشاروا إلى أنهم بعد سداد المبالغ تقاعست الوزارة في إرسال الموظف المختص لرفع المساحات وتحديد الإحصاءات, وكانت المفاجأة الكبري باتجاه الوزارة عبر ما اقترحه د.على اسماعيل ان تمنح الأراضي لأصحابها كحق انتفاع ولمدة محدودة بدلا من تمليك الأراضي بشكل نهائي.
وهو ما اعتبره أصحاب الأرضي تلاعبًا بهم وتراجعًا عما وعد به من قبل بعد وقفتهم السابقة أمام الهيئة في يناير الماضي، حيث طلب وقتها ان يسدد كل صاحب أرض ألف جنيه عن كل فدان  .
وأكدوا أن رئيس الهيئة طلب من أصحاب الأراضي الحصول علي صور جوية لأراضيهم من إحدي الهيئات التابعة للوزارة مقابل 1250 جنيها عن أول 5 أفدنة، وأن يدفع 50 جنيها عن كل فدان زائد, لمقارنة وضع الأراضى في الوقت الراهن بوضعها قبل 6 سنوات ، مؤكدا أن من يثبت أنه لم يزرعها قبل 6 سنوات سيتم تقنينها كحق انتفاع، وهو الأمر الذي رفضه أصحاب الأراضي.
وأضافوا أنهم اكتشفوا أن رسوم الصور الجوية لن تدخل ميزانية الوزارة بل ستوضع في أحد الصناديق الخاصة وهو الأمر

الذي يؤكد أن التعامل غير قانوني مع مصالح الجماهير، وبدعم الصناديق الخاصة التي لا تدرج أموالها في الموازنة العامة للدولة .
وطالب أصحاب الأراضي بإنقاذهم من تلاعب رئيس الهيئة ووزير الزراعة الذي يتجاهل حقوق آلاف المواطنين الذين بلغ إنفاقهم علي الفدان الواحد أكثر من 50 ألف جنيه طيلة السنوات الماضية .
وناشدوا رئيسي مجلسي الشعب والوزراء بالتدخل لحل مشكلتهم، وطردهم من أراضيهم بحجة وجود خلاف بين الحكومة ومدحت بركات.
وطالبوا وزارة الزراعة بأن تحدد عقود الملكية، وأن تعلن ثمن الفدان وطريقة السداد ومدته بعد أن تقاضت ألف جنيه عن كل فدان, من أجل إغلاق هذا الملف نهائيا .
وقال أصحاب الأراضي إنهم اتبعوا كل الطرق القانونية من قبل وحتي الوقت الراهن, حيث سبق أن حصلوا علي تأكيدات من وزارة الزراعة بصحة خطوتهم بشراء أراضيهم من مدحت بركات .
وتأكد لهم ذلك من إعلان نشر علي صفحة كاملة بإحدي الصحف القومية تؤكد فيه وزارة الزراعة صحة تعاقد مدحت بركات معها, ومن ثم قيامه ببيع تلك الأراضي للمواطنين .
وهدد المئات من أصحاب أراضي السرايا ووادي الملوك بتصعيد الأمر لخطوة ثانية، حال رفض الوزارة إنهاء معاناتهم المستمرة منذ 10 سنوات.