القطاعات العمالية تواصل الاحتجاج

محلية

الثلاثاء, 15 فبراير 2011 07:38
كتبت‮ - ‬أمانى زكى‮:‬

القطاعات العمالية تواصل الاحتجاج

تتوالي‮ ‬الاعتصامات والاحتجاجات في‮ ‬عدد من القطاعات والمواقع العمالية،‮ ‬مطالبين بتحسين أوضاعهم،‮ ‬وتثبيت العمالة المؤقتة،‮ ‬ووضع نظام‮ ‬يضمن توزيع عادل للأرباح‮.‬

واصل عمال شركة‮ ‬غاز مصر والبالغ‮ ‬عددهم‮ ‬2000‮ ‬عامل،‮ ‬اعتصامهم الذي‮ ‬بدأ أمس الاول أمام مقر الشركة بفرعي‮ ‬ألماظة والوراق،‮ ‬للمطالبة بإنشاء نقابة خاصة بهم،‮ ‬وتثبيت العمالة المؤقتة،‮ ‬وتسوية أوضاع أصحاب المؤهلات العليا،‮ ‬فى حين رفضت الإدارة مقابلتهم‮. ‬

استمر عمال مصنع سكر الحوامدية،‮ ‬والمصانع التابعة له،‮ ‬فى إضرابهم عن العمل بمقر قطاع التكرير،‮ ‬ورفع العمال عدة مطالب هي‮ ‬إقالة كل من حسن كامل رئيس الشركة ونائبه ورئيس الشئون الإدارية بالشركة حسين علي‮ ‬حسن بسبب التعنت وقف الترقيات و تعطيل درجات العمال،‮ ‬التحقيق مع رئيس الشركة ومساعديه بتهم الفساد الإداري‮ ‬والمالي‮.‬

أصدر العمال بيانا‮ ‬يتضمن عدة اتهامات وتجاوزات ارتكبها رئيس الشركة منها‮ "‬أخذ عمولات من عمليات استيراد السكر الخام،‮ ‬وأخذ عمولات،‮ ‬وصرف رشاوي‮ ‬لأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات و مباحث أمن الدولة‮ "‬تم تجديد مقر أمن الدولة في‮ ‬الحوامدية بتكلفة‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه على نفقة الشركة‮ ". ‬سرقة الأموال المخصصة للنادي‮ ‬الرياضي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬التابع للشركة وبيع أراض تابعة للشركة في‮ ‬العياط قيمتها‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه بـ‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليون جنيه لصالح شخص‮ ‬يدعى أحمد ناصر،‮ ‬ثم قام حسن كامل بإعادة شرائها منه،‮ ‬زيادة الحافز بنسبة‮ ‬400٪‮ ‬و زيادة بدل الوجبة إلى‮ ‬300‮ ‬جنيه‮.‬

وطالب بيان العمال بفصل شركة السكر عن الشركة القابضة وإعادة ملكيتها لوزارة الصناعة كما كانت قبل برنامج الخصخصة،‮ ‬فتح باب التعيينات أمام أبناء العاملين،‮ ‬تعديل وضع عمال الحافظة الذين‮ ‬يعملون باليومية وتحويلهم إلى عمالة مؤقتة‮. ‬

وقرر العمال سحب الثقة من اللجنة النقابية،‮ ‬بسبب تواطؤها مع إدارة الشركة ضد مطالب العمال،‮ ‬كما أكد العمال استمرار إضرابهم عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم حيث مازالت إدارة الشركة تماطل معهم و ترفض تنفيذ مطالبهم‮.‬

وفى السياق ذاته مازال عمال شركة بتروتريد،‮ ‬التابعة لوزارة البترول معتصمين أمام مقر الوزارة لليوم الثانى على التوالى بعد قضاء المبيت بمقرها‮ ‬،‮ ‬للمطالبة بتفعيل اللائحة القديمة والتي‮ ‬يعمل بها من تم تعيينه قبل عام‮ ‬2004،‭ ‬حيث إن إدارة الشركة تعمل بلائحتين،‮ ‬وقد وصف العمال اللائحة الجديدة بأنها‮ ‬غير عادلة حيث تنص على تثبيت العمالة بعد مرور‮ ‬6‮ ‬سنوات من التعاقد لا تضم هذه السنوات

للخدمة‮.‬

وطالب العمال بإلغاء العقد الشامل والذي‮ ‬تم به تعيين أغلب العمال،‮ ‬وينص على مكافأة شاملة،‮ ‬وغير محدد المدة،‮ ‬وتقوم الإدارة بفسخه كل سنة بالإضافة إلى زيادة الأجور وتثبيت العمال المؤقتين وتغيير مجلس الإدارة الفاسد على حد قولهم،‮ ‬وقد قام العمال بتشكيل لجنة من بينهم لتقوم بالتفاوض بنيابة عن العمال‮.‬

وأكد أحد العمال أن الادارة حاولت التحايل على مطالبهم من خلال زياده رواتبهم فقط دون التثبيت وهو مارفضه العمال‮.‬

وبدأ عمال مجمع المطاحن بالتبين إضرابا مفتوحا عن العمل أمس الاول لتحقيق عدد من مطالبهم‮. ‬أولها إلغاء الخصومات التي‮ ‬تحسب عليهم في‮ ‬حالة حصولهم على أجازة مرضية،‮ ‬وهي‮ ‬5٪‮ ‬من الحافز و33‮ ‬قرشا،‮ ‬من منحة عيد العمال،‮ ‬ويوم من بدل الوجبة عن كل‮ ‬يوم من الأجازة المرضية‮. ‬

كما طالب العمال بزيادة الحافز من‮ ‬44٪‮ ‬إلى‮ ‬100٪‮ ‬وإعادة حصة الدقيق التي‮ ‬حرموا منها،‮ ‬من حصتهم من الدقيق والتي‮ ‬كانوا‮ ‬يشترونها بسعر التكلفة‮. ‬وقد فاوض عبدالعزيز شكري‮ ‬مساعد المفوض العام للشئون المالية العمال ورفض الاستجابة لأي‮ ‬من مطالبهم فاحتجزوه،‮ ‬وعندما قام المفوض العام بمفاوضتهم وأبدى عدم الاستجابة احتجزوه هو الآخر‮. ‬

وفي‮ ‬مساء أمس الأول قام الجيش بالتدخل بناء على طلب من المفوض،‮ ‬ووعد العمال بإلغاء الخصومات عند حصولهم على إجازة مرضية،‮ ‬ووعد بمنحهم إجازة أسبوعية‮ ‬يومي‮ ‬الجمعة والسبت من كل أسبوع ما عدا السبت الأخير في‮ ‬الشهر‮. ‬كما وعد بإعادة حصة الدقيق وزيادة الحافز بنسبة‮ ‬20٪‮ ‬في‮ ‬الشهر الحالي‮ ‬تتبعها زيادة مماثلة في‮ ‬الشهر التالي‮. ‬وهو ما أرضى العمال بعض الشئ‮ ‬

كما نقل نحو‮ ‬600‮ ‬عامل في‮ ‬قطاع النقل العام بمدينة المحلة اضرابهم عن العمل إلى ميدان التحرير بعد فشلهم في‮ ‬تحديد وضعهم القانوني،‮ ‬أو الاستفادة من مكتسبات أي‮ ‬من القطاعين العام والخاص‮.‬

وكان العمال قد سبق،‮ ‬وتقدموا بالمطالبهم لمحافظ الغربية،‮ ‬التى تمثلت في‮ ‬العلاوة الدورية البالغة‮ ‬7٪‮ ‬أو حافز المحليات البالغ‮ ‬قدرها‮ ‬75٪‮ ‬من أساسي‮ ‬المرتب‮. ‬وعند رفض طلبهم قيل لهم أنهم لا‮ ‬يستحقون تلك المخصصات المالية،‮ ‬حيث انهم ليسوا عمالا في‮ ‬القطاع العام‮. ‬ويعمل عمال هذا القطاع بموجب عقود مع المحافظة‮ ‬غير محددة المدة وقد تلقى القطاع فاكسا من وزير المالية الحالي‮ ‬سمير رضوان‮ ‬يطلب منهم تحديد عدد العمالة المؤقتة لتثبيتهم ويرفض المحافظ الرد على تساؤلاتهم‮.‬

 

 

أهم الاخبار