القطاعات العمالية تواصل الاحتجاج
تتوالي الاعتصامات والاحتجاجات في عدد من القطاعات والمواقع العمالية، مطالبين بتحسين أوضاعهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، ووضع نظام يضمن توزيع عادل للأرباح.
واصل عمال شركة غاز مصر والبالغ عددهم 2000 عامل، اعتصامهم الذي بدأ أمس الاول أمام مقر الشركة بفرعي ألماظة والوراق، للمطالبة بإنشاء نقابة خاصة بهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية أوضاع أصحاب المؤهلات العليا، فى حين رفضت الإدارة مقابلتهم.
استمر عمال مصنع سكر الحوامدية، والمصانع التابعة له، فى إضرابهم عن العمل بمقر قطاع التكرير، ورفع العمال عدة مطالب هي إقالة كل من حسن كامل رئيس الشركة ونائبه ورئيس الشئون الإدارية بالشركة حسين علي حسن بسبب التعنت وقف الترقيات و تعطيل درجات العمال، التحقيق مع رئيس الشركة ومساعديه بتهم الفساد الإداري والمالي.
أصدر العمال بيانا يتضمن عدة اتهامات وتجاوزات ارتكبها رئيس الشركة منها "أخذ عمولات من عمليات استيراد السكر الخام، وأخذ عمولات، وصرف رشاوي لأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات و مباحث أمن الدولة "تم تجديد مقر أمن الدولة في الحوامدية بتكلفة 2 مليون جنيه على نفقة الشركة ". سرقة الأموال المخصصة للنادي الرياضي والاجتماعي التابع للشركة وبيع أراض تابعة للشركة في العياط قيمتها 25 مليون جنيه بـ 1.5 مليون جنيه لصالح شخص يدعى أحمد ناصر، ثم قام حسن كامل بإعادة شرائها منه، زيادة الحافز بنسبة 400٪ و زيادة بدل الوجبة إلى 300 جنيه.
وطالب بيان العمال بفصل شركة السكر عن الشركة القابضة وإعادة ملكيتها لوزارة الصناعة كما كانت قبل برنامج الخصخصة، فتح باب التعيينات أمام أبناء العاملين، تعديل وضع عمال الحافظة الذين يعملون باليومية وتحويلهم إلى عمالة مؤقتة.
وقرر العمال سحب الثقة من اللجنة النقابية، بسبب تواطؤها مع إدارة الشركة ضد مطالب العمال، كما أكد العمال استمرار إضرابهم عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم حيث مازالت إدارة الشركة تماطل معهم و ترفض تنفيذ مطالبهم.
وفى السياق ذاته مازال عمال شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول معتصمين أمام مقر الوزارة لليوم الثانى على التوالى بعد قضاء المبيت بمقرها ، للمطالبة بتفعيل اللائحة القديمة والتي يعمل بها من تم تعيينه قبل عام 2004، حيث إن إدارة الشركة تعمل بلائحتين، وقد وصف العمال اللائحة الجديدة بأنها غير عادلة حيث تنص على تثبيت العمالة بعد مرور 6 سنوات من التعاقد لا تضم هذه السنوات للخدمة.
وطالب العمال بإلغاء العقد الشامل والذي تم به تعيين أغلب العمال، وينص على مكافأة شاملة، وغير محدد المدة، وتقوم الإدارة بفسخه كل سنة بالإضافة إلى زيادة الأجور وتثبيت العمال المؤقتين وتغيير مجلس الإدارة الفاسد على حد قولهم، وقد قام العمال بتشكيل لجنة من بينهم لتقوم بالتفاوض بنيابة عن العمال.
وأكد أحد العمال أن الادارة حاولت التحايل على مطالبهم من خلال زياده رواتبهم فقط دون التثبيت وهو مارفضه
وبدأ عمال مجمع المطاحن بالتبين إضرابا مفتوحا عن العمل أمس الاول لتحقيق عدد من مطالبهم. أولها إلغاء الخصومات التي تحسب عليهم في حالة حصولهم على أجازة مرضية، وهي 5٪ من الحافز و33 قرشا، من منحة عيد العمال، ويوم من بدل الوجبة عن كل يوم من الأجازة المرضية.
كما طالب العمال بزيادة الحافز من 44٪ إلى 100٪ وإعادة حصة الدقيق التي حرموا منها، من حصتهم من الدقيق والتي كانوا يشترونها بسعر التكلفة. وقد فاوض عبدالعزيز شكري مساعد المفوض العام للشئون المالية العمال ورفض الاستجابة لأي من مطالبهم فاحتجزوه، وعندما قام المفوض العام بمفاوضتهم وأبدى عدم الاستجابة احتجزوه هو الآخر.
وفي مساء أمس الأول قام الجيش بالتدخل بناء على طلب من المفوض، ووعد العمال بإلغاء الخصومات عند حصولهم على إجازة مرضية، ووعد بمنحهم إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ما عدا السبت الأخير في الشهر. كما وعد بإعادة حصة الدقيق وزيادة الحافز بنسبة 20٪ في الشهر الحالي تتبعها زيادة مماثلة في الشهر التالي. وهو ما أرضى العمال بعض الشئ
كما نقل نحو 600 عامل في قطاع النقل العام بمدينة المحلة اضرابهم عن العمل إلى ميدان التحرير بعد فشلهم في تحديد وضعهم القانوني، أو الاستفادة من مكتسبات أي من القطاعين العام والخاص.
وكان العمال قد سبق، وتقدموا بالمطالبهم لمحافظ الغربية، التى تمثلت في العلاوة الدورية البالغة 7٪ أو حافز المحليات البالغ قدرها 75٪ من أساسي المرتب. وعند رفض طلبهم قيل لهم أنهم لا يستحقون تلك المخصصات المالية، حيث انهم ليسوا عمالا في القطاع العام. ويعمل عمال هذا القطاع بموجب عقود مع المحافظة غير محددة المدة وقد تلقى القطاع فاكسا من وزير المالية الحالي سمير رضوان يطلب منهم تحديد عدد العمالة المؤقتة لتثبيتهم ويرفض المحافظ الرد على تساؤلاتهم.