وزير الداخلية يكشف عن خطة لإعادة هيكلة الوزارة

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن وزارة الداخلية بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتواءم، ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التى تمر بها البلاد.

وشدد الوزير خلال لقائه اليوم بمساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرى الأمن، بديوان الوزارة  على ضرورة التركيز والاهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها  فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدى لأي محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفى إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.
استعرض الوزير الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية  والتى أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وارتفعت فيها معدلات الأداء لرجال الشرطة، وأشاد بالسرعات القياسية التى تمكنت فيها أجهزة الشرطة للعودة والسيطرة على مُجريات الشارع الأمنى والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة وارتفاع معدلات الضبط فى الأيام الأخيرة .. وبصفة خاصة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة .
وطالب الوزير بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، واستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثه لتلافى أي أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام.
وأشار إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت المهمة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة وأكد الوزير على أن جهاز الشرطة جهاز

وطنى له تاريخه الوطنى المشرف على مر العصور, ويرتكز على السلوك القويم والانضباط فى المسلك والمظهر .. ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أي أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة, ومحاسبة أى إهمال أو قصور لدى أفرادها .. وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتى إنحازت الشرطة بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن واستقرار المواطن المصرى، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.
وأشاد بالحس الوطنى المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهرى مساهمةً رمزية منهم فى حب الوطن لإصلاح الاقتصاد المصرى ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى الوفى. وأضاف وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية أن لا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين, مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بما سبق أن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسى والوظيفى لأبنائها.
وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرءوسيهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلاً للأداء الأمنى.