"الإدارية" تلزم بورسعيد بتعيين مدرسين من خارجها

ألغت المحكمة الإدارية بدمياط "دائرة دمياط وبورسعيد" برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم  نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين شريف حشيش ووليد محمود ندا وأمانة سر أحمد تقصيرة  قرار محافظ بورسعيد فيما تضمنه من رفض تسليم العمل لمن صدر قرار بتعيينهم من وزير التربية والتعليم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من وظائف القطاع الحكومى من بينهم حملة المؤهلات العليا وتم اختيار بعض المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وصدر قرار بتعيينهم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إلا أن جهة الإدارة رفضت تسليم العمل بحجة أنهم ليسوا من المقيمين إقامة دائمة فى بورسعيد.
وانتهت المحكمة إلى أن السبب الذى ذكرته جهة الإدارة لرفضها

تسليمهم العمل مخالف للقانون إذ أن شرط الإقامة ليس من بين الشروط التى تضمنها الإعلان، فضلا عن مخالفته من حيث الأصل لأحكام الدستور والقانون، إذ أن هذا الشرط يعطى أفضلية فى التعيين للمقيمين بمحافظة بورسعيد على غيرهم من غير المقيمين فيها مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، هذا بالإضافة إلى عدم التزام جهة الإدارة بتطبيق ما زعمته شرطا للتعيين حيث قامت باستثناء بعض الحالات المماثلة للمدعية وتعيينهم رغم أنهم غير مقيمين بمحافظة بورسعيد.