اتهام مفتشى التموين ببيع الإسطوانات بالسوق السوداء

كشفت الاخطارات والبلاغات التي تلقتها مديرية الأمن وديوان عام محافظة المنيا أن أهالي المحافظة قطعوا طريق السكة الحديد لمدة 80 ساعة والطريق الزراعي مصر - أسوان لمدة 250 ساعة احتجاجا علي اختفاء أنابيب البوتاجاز خلال شهري نوفمبر 2011 ويناير 2012.

 

كانت محافظة المنيا قد شهدت أزمة طاحنة في البوتاجاز مما أدي الي رفع سعر الأنبوبة الي 50 جنيها.

اتهم الأهالي مشروع توزيع البوتاجاز ومفتشى التموين ورئيس قطاع شركة بوتاجاسكو وشركات تعبئة البوتاجاز بالمنيا بالتسبب في أزمة اختفاء وارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة وقال الأهالي إن خريجي مشروع توزيع الأنابيب يتسلمون بسعر 3 جنيهات لبيعها ب4 جنيهات للمستهلك ولكن ما يحدث (مغاير) تماما للأمر فيتم بيعها للأهالى بسعر يترواح ما بين 40 و50 جنيها للاسطوانة.

وأكد الأهالي أن شركات: الهيثم لتعبئة الاسطوانات، وشركة تعبئة المنيا جاز ومصنع تعبئة الغاز بشوشة تتلاعب فى عبواتاسطوانات الغاز من 12 كيلو غاز صب إلى 8 كيلو غاز صب والتى أصبحت لاتكفى الاسطوانة استهلاك7 أيام.

وأوضح الأهالي أن غالبية مفتشى التموين بمختلف مراكز المحافظة سقطوا في منظومة الفساد والتلاعب حيث ثبت لدى شهود العيان لأهالى المنيا قيام مفتشى التموين بدور الوسيط مابين سائقى سيارات الأنابيب وتجار السوق السوداء وذلك بتفريغ حمولة سيارات الاسطوانات فى سيارات ربع نقل على الطرق الزراعية لبعض القرى.

وقال الأهالي: إن تخفيض حصة المحافظة من الغاز الصب من( 22500 ) ألف طن شهريا إلى 16800 ألف طن شهريا أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الأزمة، وأضافوا: من المفترض أن تنتج محافظة المنيا 55 ألف اسطوانة بوتاجاز كإنتاج يومى إلا أن  ما يحدث غير ذلك فى ظل غياب فعلى وحقيقى للرقابة التموينية.

فى حين اتهم عادل الحينى مدير مستودع شركة بوتاجاسكو سمالوط عونى يوسف عبد اللطيف رئيس منطقة شركة بوتاجاسكو بالمنيا بأنه السبب الرئيسى فى إحداث الأزمة الحالية التى تعيشها المحافظة من اختفاء وارتفاع سعر الاسطوانة إلى 50 جنيها بالسوق السوداء وتحصيله ثمن الاسطوانات من الأهالى ومنحهم تفويضا بتحميل الاسطوانات فى سيارات خاصة على حساب الاهالى من منافذ التعبئة الأمر الذى أدى إلى تكدس أهالى القرى أمام منافذ التوزيع والتى فى الغالب تعود فارغة بدون إسطوانات نتيجة للزحام مكلفا الأهالى 500 جنيه كأجر نقل فى كل حمولة فيما رفض تشغيل سيارات الشركة المخصصة لذلك مما سمح لمافيا السوق السوداء بالحصول على الإسطوانات المدعومة بسعر 275 قرشا للاسطوانة وبيعها بسعر 50 جنيها للاسطوانة.

وكشف «الحينى» أنه عرض على رئيس القطاع أن يتم الحجز مسبقا ومن واقع البطاقة الشخصية وبإشراف الرقابة التموينة وتوزيعها طبقا لأولية الحجز الأمر الذى يغلق الباب على تسرب الأنابيب إلى تجار السوق السوداء وتوصيل الاسطوانات إلى مستحقيها طبقا لجدول زمنى يشمل كل القرى والنجوع  ولكنه رفض هذا الأمر ليترك الحبل على الغارب لتجار ومافيا السوق السوداء تتحكم فى سلعة مدعومة من قبل الدولة ومحملا تكاليف زائدة على الأهالى نتيجة تحملهم نفقات النقل للاسطوانات ذهابا وإيابا، وأكد أهالي المنيا أن أزمة البوتاجاز بلغت ذروتها، وتقول سعدية عبد الرشيد ربة منزل بقرية ماقوسة بالمنيا إنها لم تحصل على اسطوانة بوتاجاز منذ 5 أسابيع.

ويشير أشرف مصطفى من قرية ناصر بمطاى الي أن أزمة اختفاء اسطوانات البوتاجاز دخلت شهرها الثانى دون أن يستطيع مسئولو المحافظة حلها وللأسف هناك البعض من مفتشى التموين من يقومون بتسريب الأنابيب للتجار لبيعها فى السوق السوداء بـ50 جنيها ولا تكفى لمدة أسبوع نتيجة نقص وزن التعبئة ونطالب المحافظة والوزارة بإيجاد حل لهذه الأزمة.

وتساءل محمد أدهم من قرية البهنسا ببنى مزار: كيف تكون هناك أزمة بوتاجاز بينما الأنابيب موجودة لدى تجار السوق السوداء وتباع جهارا نهارا أمام أعين مسئولى التموين.

ويقول أحمد عبد الحميد على  مدرس بمطاى: إن معاناة أبناء المنيا مع أزمة اختفاء أنبوبة البوتاجاز بدأت منذ أكثر من شهرين وأنها أخذت فى التصاعد فبعد أن قفز سعر الأنبوبة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات قفز مرة واحدة إلى 35 جنيها ثم 45 جنيها  وعادت طوابير الأنابيب تظهر من جديد، والأزمة جعلتنا نعود لاستخدام وابور الجاز فى قضاء احتياجات الأسرة المعيشية.