الحكومة تستغيث بالقطاع الخاص

قررت اللجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء  إحالة اي مشكلة  تتطلب اللجوء إلى  القضاء، إلى التحكيم على أرض مصر من خلال المركز الإقليمي للتحكيم بالزمالك.

وأكدت فايزة أبو النجإ وزيرة التخطيط أن اللجنة ناقشت المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في إقامة المشروعات الخدمية الكبرى

لتخفيف الأعباء المالية على موازنة الدولة.
وتقرر فصل الإدارة عن الملكية ووضع خطة للتشغيل الصيانة.
بدوره، انتقد الدكتور فتحى البرادعي وزير الإسكان عدم قيام مصانع 6 أكتوبر بمعالجة مخلفات المصانع، مما نتج عن ذلك زيادة معدلات التلوث.