منح مستثمرى القطامية 5 أشهر للانتهاء من مشروعاتهم
طمأن د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة مستثمري منطقة الاستثمار بالقطامية بأنه لا ينطبق عليهم مشروع زيادة مقابل التحسين على الأراضي والعودة للعمل بالشرائح القديمة على المشروعات المعتمدة طبقاً لنصوص القانون رقم 222 لسنة 1955 .
وطالب المحافظ بإصدار منشور وتعميمه على كافة الأحياء وبالعمل على تطبيقه الشرائح القديمة نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً ويجب العمل على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمنطقة الاستثمارية بالمقطم ، التقى خلالها بعدد من ممثلي المستثمرين بالمنطقة وخاصة مستثمري المنطقة الصناعية والذين ردت إليهم الأراضي المسحوبة منهم بعد منحهم مهلة 5 اشهر لإقامة 50% على الأقل من مشروعاتهم والانتهاء منها خلال 10 أشهر استمع خلالها المحافظ إلى معوقات العمل التي تواجههم.
وقرر المحافظ الموافقة على تسجيل الأراضي لكل من انتهى من مشروعه فوراً وتقدمه للحي بالحصول على تراخيص المطابقة، مطالبا كلا من رؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي بسرعة استكمال استلام شبكات المياه والصرف الصحي من الشركة القائمة على التنفيذ ومراجعتها
وشدد خليفة على ضرورة عدم الحفر نهائياً قبل الحصول على خريطة موضح بها خطوط الشبكات لتجنب تدميرها والحفاظ عليها مع ضرورة سداد مستحقات الشركات حتى تتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل.
وخاطب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة استكمال مشروع خط المياه العكرة وإعادة الشيء لأصله، كما طالب القائمين على جهاز الاستثمار بالمنطقة بإعداد دراسة أولية لإدخال شبكة الغاز للمنطقة.
وأكد المحافظ على المشرف على مكتب الاستثمار الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بالمهلة المحددة للمستثمرين الذين تم رد الأراضي إليهم ومنحهم مهلة لتنفيذ مشروعاتهم وسحبها منهم في حالة عدم قيامهم بمشروعاتهم أو عدم سداد مستحقات المحافظة.