رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

احتجاجات بالجملة في الإسكندرية

شهدت الإسكندرية خلال أمس واليوم عددا من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من جانب قطاعات مختلفة من العمال والموظفين، فقد نظم موظفو وعمال جامعة فاروس وقفة احتجاجية، مطالبين بتثبيتهم وزيادة رواتبهم.

وأكد المحتجون أن إدارة الجامعة تستولي على حقوقهم لحساب أفراد من الإدارة، التي هددتهم بتأجير البلطجية للاعتداء عليهم إذا استمروا في مطالباتهم.

وهدد الموظفون بالاستمرار فى الاحتجاج حتى تنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم التى تُسلب منهم.

وقام بعض الصيادين بالاعتصام أمام مقر جمعيتهم بمنطقة الأنفوشى، للمطالبة بتعديل القانون 112 بما يلائم مطالب الصيادين، وإنشاء نقابة خاصة بهم لتمكنهم من الحصول على التأمينات الصحية والاجتماعية بما يواكب متطلبات الحياة ومخاطر المهنة، إضافة إلي صرف بدل بطالة فى فترة حظر الصيد.

تظاهر أيضا نحو 5 آلاف موظف ومحضر بمحكمة جنايات الإسكندرية والنيابة العامة، مطالبين بزيادة رواتبهم وحوافزهم وإنشاء نقابة لهم للحفاظ على حقوقهم.

كما قام نحو 6 آلاف عامل بهيئة النقل العام لغرب الدلتا بوقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة مطالبين بزيادة مرتباتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد المتظاهرون أن مسئولى الهيئة خالفوا اللائحة الداخلية ولم يقوموا بصرف بدل المبيت، واستولوا على هذا البدل، وبدل المستهدف أيضا لأنفسهم بواقع 500 جنيه لكل منهم.

كما شهد مبنى بنك الإسكندرية فرع المنشية مظاهرة طالب فيها الموظفون بالبنك النائب العام بفتح ملف بيع البنك بغير ثمنه الحقيقى.

كما تظاهر أكثر من ألفى مواطن أمس أمام مبنى مديرية الإسكان مطالبين بتسليمهم شقق الزواج الحديث

التى تقدموا للحصول عليها منذ عام 2003.

وفى مفارقة غريبة ترك موظفو مديرية الإسكان المواطنين المطالبين بالشقق وتوجهوا إلى مظاهرة أخرى قام بها موظفو حى شرق احتجاجا على قيام اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بإخلاء الحى لاستخدامه بديلا لمبنى ديوان عام المحافظة الذى تم حرقه فى مظاهرات الغضب.

وتظاهر ثلاثمائة موظف بالشركة القابضة لمياة الشرب بالإسكندرية احتجاجا على تجاهل مسئولى الهيئة لمطالبهم، التي تتضمن عدم تعيين أبنائهم، وعدم تعديل لائحة رواتبهم وزيادة الحافز الشهرى، وعزل رئيسة الشركة بسبب مخالفاتها الإدارية وانشغالها بمهام مقعدها في مجلس الشعب.

كما قام المدرسون العاملون بعقود مؤقتة والمدرسون الذين عدلوا مؤهلهم أثناء عملهم بالتدريس من متوسط إلى عال بالتظاهر أمام مبنى مديرية وزارة التربية والتعليم بأبيس مطالبين برفع رواتبهم والحوافز أسوة بالمدرسين ذوي المؤهلات العليا، مطالبين الإدارة بتعديل وضعهم الوظيفي.

وهدد المتظاهرون بالسفر للقاهرة والاعتصام أمام مبنى الوزارة للمطالبة بحقوقهم وكشف المتظاهرون عن قيام الإدارة بالمخالفات الإدارية.