رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

موظفو محاكم الدقهلية يطالبون برحيل رئيسهم



تظاهر ظهر اليوم أكثر من خمسة آلاف من قلم المحضرين والقلم المدني وسكرتيري الجلسات وتضامن معهم المحامون في ثورة غضب عارمة بمجمع المحاكم أمام أستاد المنصورة، حيث طالب المتظاهرون برحيل الجيوشي رئيس محاكم الدقهلية. وجاء أحد المتظاهرين وهو عبدالله بدير عبد الله موظف بقلم المحضرين قائلا: 16 سنة أعمل في هذا المجال والتحصيل للدولة ولا نجد بدل انتقال أو توفير مواصلة ويوقع علينا جزاءات ومنع للحافز وهذا لا نعترض عليه ولكن أن يظل الأساسي ثابتا لايتحرك 180 جنيها فقط وقرارات بالنقل إلي محكمة أخري علي مسافات بعيدة تزيد من تكاليف المعيشة، هذا الأمر مجحف وهذا مايعطي مجالا لانتشار الرشوة، مشيرا ألي أنني أحيانا أعطي كل مرتبي بسبب الجزاءات.

ويضيف حمادة المهدي مطر موظف بمحكمة المنصورة الابتدائية بالمنزلة: إنني نقلت بسب تقارير سرية تقوم بتحويل التقرير السنوي من جيد جدا إلي ضعيف ومتوسط لحرمان الموظفين من المميز والحافز والمكافآت ليدخر هذه الخصومات لأعوانه ولينتهي الأمر بالفصل، أما الأميرة رمضان علي وكيل قسم بقلم الجدول 27 عاما فتقول: عملت فيها بكل أمانة وشرف ولدي ثلاثة أولاد متخرجين من كليات التجارة بتقديرات مرنفعة وصرفت عليهم أكثر من 12 ألف جنيه في كورسات كمبيوتر ولغات وهم مازالوا بلا عمل وقدمت في المسابقات بالمحكمة لأبنتي الحاصلة علي بكالوريوس تجارة جيد مرتفع ولم يأت اسمها في حين أن من له مستشار يتم

تعيينه بالواسطة وليس لدي سوي الله ألجأ له، وتهافت الموظفون لشرح التعسف في الجزاءات مثل 10 أيام جزاء بسبب عدم لبس البدلة وربط الجرافته رغم أن البدل راح لناس معينة وحرم منه آخرون وآخر قال: إنه تم جزاؤة بسبب إجازة العمرة.

ونقل الموظفون من الدقهلية موطنهم السكني إلي محاكم المنيا والعريش والفيوم .

واختتم محب الشافعي محامي: إن رئيس المحاكم هو أحد أعوان ممدوح مرعي وزير العدل السابق لوزارة الظلم بالتوجهات بأوامر للتعامل مع الشعب بالقسوة فجميع مستحقات العاملين بمحاكم الدقهلية الابتدائية والجزئية تعاني من الجزاءات وتشريد للعاملين بالإضافة إلي منع جميع الصيغ التنفيذية للأحكام المعلنة مخالفا لقانون المرافعات المدني كذا منع القضاة من تحقيق العدالة وذلك عن طريق إصدار الأوامر بالحبس الاحتياطي وكذا عمل تقارير شهرية للأحكام تخالف إجراءات التقاضي .. وطالب الجميع برحيل رئيس المحكمة ومساواتهم بموظفي الطب الشرعي والخبراء في مرتباتهم فهم يخضعون لنفس الوزارة .