3‮ ‬طرق لاستعادة أموال آل مبارك

محلية

السبت, 12 فبراير 2011 15:38

ثروة اسرة الرئيس مبارك كما اعلن في‮ ‬الغرب تتراوح مابين‮ ‬40‮ ‬الي‮ ‬70‮ ‬مليار دولار في‮ ‬حين تقدر الاموال المصرية المهربة للخارج وفق تقارير منظمة الشفافية الدوليه‮ ‬40‮ ‬مليار دولار

اخري‮ ‬اي‮ ‬ان مجموع هذه المبالغ‮ ‬تتراوح قيمتها الي‮ ‬110‮ ‬مليارات دولار‮ ‬وهذا المبلغ‮ ‬يكفي‮ ‬مصر لانتشالها من حاله الفقر التي‮ ‬تمربها‮ ‬فهي‮ ‬تكفي‮ ‬لسداد ديون مصر وتفيض لما‮ ‬يكفي‮ ‬لاقامه مصانع وخدمات عملاقة تحتوي‮ ‬جميع العاطلين عن العمل‮ ‬انها اموال نتيجه الفساد الذي‮ ‬شهدته مصر‮ ‬ووفق تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية ان الاموال‮ ‬غير المشروعة التي‮ ‬تدفع سنويا لمسئولين مصريين تقدر بسبعة مليارات دولار سنويا ولو حسبنا هذا المبلغ‮ ‬علي‮ ‬مدار حكم الرئيس مبارك‮ ‬يساوي‮ ‬210‮ ‬مليار دولار‮. ‬

والسؤال الملح كيف نستعيد هذه الاموال‮ ‬؟ وما هي‮ ‬الطرق القانونية لاستعادتها‮ ‬فورا واستخدامها في‮ ‬اعمال التنمية وهل‮ ‬يحتاج الامر الي‮ ‬طلب رسمي‮ ‬من الحكومة المصرية ؟

والاجابه علي‮ ‬هذا السؤال تحتاج الي‮ ‬البحث عن المبادرات الدولية لاستعادةس الاموال وليدة الفساد‮ ‬وطرق محاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم وحصانتهم السياسية والدولية‮ ‬

الطريقة الاولي‮ : ‬مبادرة اسمها ستار

اطلق البنك الدولي‮ ‬والأمم المتحدة مبادرة في‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬مبادرة تسهل علي الحكومات في‮ ‬الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلي دول‮ ‬غنية.واطلق عليها مبادره ستار‮.‬

وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلي تشجيع الدول الغنية علي إعادة هذه الأموال إلي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في‮ ‬برامج اجتماعية وفي‮ ‬مشروعات لمكافحة الفقر‮. ‬

وتهدفق الي‮ ‬ألا‮ ‬يكون هناك ملاذ آمن لمن‮ ‬يسرقون من الفقراء وحتي الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات اخري فيما‮ ‬يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول‮ ‬غنية‮.‬

ويقدر البنك الدولي‮ ‬ان ما بين تريليون دولار و1‭.‬6‮ ‬تريليون دولار‮ ‬يجري‮ ‬تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات انشطة اجرامية وفساد وتهرب ضريبي‮. ‬ونحو‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المئة من الناتج المحلي‮ ‬المجمل للدول الافريقية‮ ‬يضيع بسبب الفساد كل عام او ما تبلغ‮ ‬قيمته نحو‮ ‬148‮ ‬مليار دولار‮.‬

ووصف وقتها الامين العام للامم المتحدة بان كي‮ ‬مون في‮ ‬مؤتمر صحفي‮ ‬المبادرة بانها‮ ‬ستكفل اعادة الاموال المنهوبة الي اصحابها الحقيقيين‮. ‬وقال‮ "‬فلنجعل معا هذه المبادرة رادعا قويا لمن تسول لهم انفسهم سرقة اموال عامة ولنستخدمها في‮ ‬تقوية قدرة الحكومات علي تحسين معيشة ملايين من الناس‮".‬

يهدف البنك الدولي،‮ ‬ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة من هذه المبادرة،‮ ‬التي‮ ‬تم إطلاقها‮ ‬إلي استعادة الأموال التي‮ ‬يُتهم الحكام المتورطون في‮ ‬الفساد والرشوة بنهبها‮. ‬كما تهدف إلي استغلال هذه الأموال في‮ ‬إنشاء مشروعات تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد

علي نفسها،‮ ‬وتطوير اقتصادها‮. ‬وتعتمد المبادرة من أجل نجاحها علي تضييق الخناق علي اللصوص ليس في‮ ‬بلدانهم حيث‮ ‬يمتلكون كل السلطات،‮ ‬وإنما في‮ ‬الأماكن التي‮ ‬يهربون إليها أموالهم‮. ‬ومن فوائد هذه المبادره انها تسقط اي‮ ‬حصانات سياسية او دبلوماسية‮ ‬يتمتع بها‮ ‬مهرب الاموال‮ ‬حتي‮ ‬لوكان رئيس جمهورية وما زال في‮ ‬موقعه‮ ‬وتعتمد علي‮ ‬طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ علي‮ ‬هذه الاموال والممتلكات في‮ ‬بلدان العالم‮ ‬الاعضاء في‮ ‬البنك الدولي‮ ‬حتي‮ ‬يتم اجراء تحقيق في‮ ‬حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها‮ ‬وهذا لم‮ ‬يتم في‮ ‬الحالة المصرية لان الحكومة المصرية الحالية مازال بها شخصيات متورطة في‮ ‬اعمال فساد وابرزهم سامح فهمي‮ ‬وزير البترول الذي‮ ‬رفض بشدة في‮ ‬العام الماضي‮ ‬الانضمام الي‮ ‬التحالف الدولي‮ ‬لمكافحة الفساد في‮ ‬الصناعات الاستخراجيه‮ ‬

او ان تطلب احدي‮ ‬الدول المصدقة علي‮ ‬اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد من الامم المتحدة والبنك الدولي‮ ‬بالتحفظ علي‮ ‬هذه الاموال لتعرضها لاضرار جراء الفساد‮ ‬التي‮ ‬ارتكبه هولاء الفاسدون خاصه لو ان شركات دولية اجبرت علي‮ ‬دفع اموال‮ ‬غير مشروعة في‮ ‬مصر مقابل منحها امتيازات خاصة او لحصولها علي‮ ‬موافقات قانونية لبدء العمل‮.‬

وهذه الشركات عليها ان تبادر بان تعلن عن هذه المبالغ‮ ‬قبل ان تكتشف فتقع فريسة عقوبات دولية في‮ ‬برنامج حوكمة الشركات التابع للبنك الدولي‮ ‬وهنا دور هام للجاليات المصرية في‮ ‬الدول الغربيه للضغط علي‮ ‬هذه الشركات وملاحقتها قضائيا حتي‮ ‬تكشف عن هذه المبالغ‮.‬

الطريق الثاني

وهو ما قامت به تونس في‮ ‬الايام الاخيرة ولعب فيه التونسيون المقيمون في‮ ‬فرنسا وبلجيكا‮ ‬دورا مهما‮ ‬في‮ ‬تجميد ثروة بن علي‮ ‬وسبقوا الحكومة التونسية المؤقته عندما سارعوا بتقديم بلاغات الي‮ ‬المدعي‮ ‬العام في‮ ‬كل دولة اوربية وكان المدعي‮ ‬العام في‮ ‬بروكسل قد قام‮ ‬بإجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة بن علي‮ ‬في‮ ‬بلجيكا‮. ‬وفي‮ ‬فرنسا تم وضع اليد فعلا علي الطائرة الخاصة للرئيس التونسي‮ ‬السابق بن علي‮.‬

‮ ‬ويعد دانيال لوبيك المحامي‮ ‬وعضو من منظمة الشفافية الدولية،‮ ‬وهي‮ ‬منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد‮. ‬هذاالمحامي‮ ‬الفرنسي‮ ‬يطارد أموال الدكتاتوريين،‮ ‬وقد أقنع بلجيكا وفرنسا مؤخرا للعمل علي مصادرة ممتلكات بن علي‮ ‬المكتسبة بطرق‮ ‬غير مشروعة والتي‮ ‬يتوفر عليها

في‮ ‬هذه البلدان‮. ‬وعلي‮ ‬الجاليه المصرية في‮ ‬اوروبا ومنهم الشرفاء الذين‮ ‬يمكنهم الاتصال بهذا المحامي‮ ‬فورا واستخدام القانون الاوروبي‮ ‬في‮ ‬محاكمة مجرمي‮ ‬النظام وعلي‮ ‬رأسهم اسرة مبارك وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم اعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم بمقتضاها مصادره هذه الاموال اولا ثم منعهم من الدخول الي‮ ‬الدول الأوروبية خاصة وان عدد من هؤلاء الفسدة موجود في‮ ‬دول أوروبية حاليا‮ ‬

وكانت عملية استرداد الاموال المنهوبة من سويسرا صعبة حتي‮ ‬عام‮ ‬

2009‮ ‬قررت المحكمة السويسرية استرداد‮ ‬6‮ ‬ملايين دولار من أموال الدكتاتور المتوفي موبوتو سيسي‮ ‬سيكو في‮ ‬زائير‮ (‬الكونغو حالياً‮) ‬وأفراد أسرته‮. ‬وكانت هذه الأموال منذ سقوط نظام موبوتو مجمدة في‮ ‬حساب مصرفي‮ ‬سويسري‮. ‬كانت الحكومة الكونغولية تريد استرجاعها ولكن القاضي‮ ‬السويسري‮ ‬حكم بأن الطلب جاء متأخرا وأن النظام في‮ ‬الكونغو كان ضعيفا جدا‮.‬

واسند القانوني‮ ‬الثاني‮ ‬في‮ ‬سويسرا هو قانون دوفالييه وزير المالية السويسري‮ ‬السابق وبمقتضاه‮ ‬ومن فبراير الماضي‮ ‬لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في‮ ‬الحسابات البنكية في‮ ‬سويسرا‮. ‬هناك الآن قانون في‮ ‬سويسرا‮ ‬يسمح بإرجاع الأموال إلي الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق‮. ‬هايتي‮ ‬هي‮ ‬الدولة الأولي التي‮ ‬تستفيد من قانون دوفالييه الجديد،‮ ‬وستتلقي الحكومة الهايتية ما‮ ‬يقرب من‮ ‬4‭.‬4‮ ‬مليون‮ ‬يورو من الأموال المجمدة في‮ ‬المصارف السويسرية العائدة لعائلة‮ "‬بابا وبيبي‮ ‬دوك‮" ‬دوفالييه.و في‮ ‬الآونة الأخيرة أصبحت القضية من ضمن مسئولية مجموعة العشرين‮ ‬G20‭ ‬للعمل علي استرداد الأموال‮ ‬غير المشروعة‮. ‬

وقد اعلن دانيال لوبيك منذ‮ ‬يومين انه سيقوم بمتابعة ثروة ال مبارك وقام بتقديم بلاغ‮ ‬الي‮ ‬المدعي‮ ‬العام الالماني‮ ‬للقبض علي‮ ‬مبارك في‮ ‬حاله توجهه الي‮ ‬المانيا بغرض العلاج‮ ‬بتهمه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واستخدم مادة في‮ ‬القانون الالماني‮ ‬وكل القوانين الأوروبية وهي‮ ‬امتداد الولاية القضائية للقضاء الأوروبي‮ ‬لجرائم ترتكب خارج الدول الأوروبية وهي‮ ‬المواد التي‮ ‬استخدمتها منظمات حقوق الانسان الدولية في‮ ‬مطاردة مجرمي‮ ‬الحرب الاسرائليين في‮ ‬اوربا وعدد من دول العالم‮ ‬وهي‮ ‬الطريقة التي‮ ‬استند اليها المدعي‮ ‬السويسري‮ ‬في‮ ‬تجميد الاموال والاصول المحتملة لمبارك و20‮ ‬من حاشيته في‮ ‬سويسرا ومنهم اصدقاؤه الذين هربوا اليه هناك وعلي‮ ‬رأسهم حسين سالم‮.‬

الطريقه الثالثة‮:‬

وهي‮ ‬استخدام الاليات الواردة في‮ ‬اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الاليات في‮ ‬يد النائب العام المصري‮ ‬وهو سلطه التحقيق‮ ‬في‮ ‬هذه الجرائم واحالة جميع الفاسدين الي‮ ‬القضاء المدني‮ ‬الطبيعي‮ ‬لمحاكمتهم‮ ‬ثم‮ ‬يتقدم بطلب رسمي‮ ‬للامين العام للامم المتحدة لاستعادة الاصول والاموال المهربة والمملوكة للفاسدين في‮ ‬الخارج وهذه الية طويلة وتحتاج الي‮ ‬جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري‮ ‬بجانب ان النيابه لاتستطيع التحقيق مع اسره مبارك والمقربين منهم‮ ‬بسبب الحصانة السياسية والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ومنها تعيين النائب العام نفسه وقيادات السلطة القضائية كلها،‮ ‬وهذه الطريقة لن تجدي‮ ‬حتي‮ ‬لو تنحي‮ ‬الرئيس مبارك‮ ‬وخرج مثل زين العابدين بن علي‮ ‬لانها تحتاج الي‮ ‬وقت طويل،‮ ‬لذا فالطريقة الثانيه هي‮ ‬الاسرع والاسهل خاصة وان المحتمع المدني‮ ‬المصري‮ ‬مطالب بتحريك المجتمع المدني‮ ‬الدولي‮ ‬لتقديم بلاغات سريعة حول حجم الاموال المهربه وحشد الجاليات المصرية في‮ ‬الخارج‮ ‬للابلاغ‮ ‬عن هولاء الفاسدين‮ ‬والتقدم بطلبات الي‮ ‬البنوك للافصاح عن ثروات هؤلاء والتقدم بطلبات لمعرفة ممتلكاتهم باستخدام قوانين حرية تداول المعلومات المعمول بها في‮ ‬اوروبا‮.‬

 

أهم الاخبار