بلاغ للمحامي العام يطالب بحبس وعزل مدير أمن المنيا

تقدم أمس سليمان خليفة أبوالحسن، عضو مجلس نقابة المحامين بالمنيا ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنيا ضد مدير أمن المنيا والقيادات الأمنية المسئولة بالمحافظة، يتهمهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، مما تسبب فى تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، والتى تعاقب بالحبس والعزل.

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن ترك قوات الشرطة عملها يوم الجمعة الموافق 29 يناير الماضي حتى تاريخه، عرض حياة الكثيرين للخطر وأحدث فوضى عارمة، وأحدث اضطراب داخل المجتمع نتيجة لهذا الترك، وأصبح الفرد المنياوي لا يأمن على طفله أو على نفسه الخروج، ودمرت الكثير من العمليات التجارية.

واستشهد أبوالحسن بعدة اضطرابات وأحداث خطيرة تعرض لها المواطنون بالمحافظة خلال هذه الفترة بسبب عدم التواجد الأمنى والتي وصلت إلى محاولات حرق منازل وأعمال سلب ونهب وبلطجة ملأت الشوارع.

وقال أبوالحسن إن المادة 124 ( أ ) الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وفقا لآخر التعديلات تنص على:

"إنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة

جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم، أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا، أو فتنة بين الناس، أو إذا أضر بمصلحة عامة، وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا، أو فتنة بين الناس، أو إذا أضر بمصلحة عامة .

وطالب أبوالحسن بسرعة التحقيق في بلاغه لإقرار الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة المنيا.