بلاغ للنائب العام ضد العادلى وسرور وشهاب

تقدمت منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب و مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية واتهم البلاغ الذى تقدم به نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، ورومانى جاد الرب نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان، العادلي بمنع وتعطيل وحظر الموافقات الأمنية على بناء وترميم الكنائس، كذلك قيامه بالتهجير القسرى واعتقال الاقباط بقرية حجازة بقنا وبعض قرى ميت غمر، و اعتقال المدون هانى نظير.
كما اتهم البلاغ "سرور" و"شهاب"

بتعطيل الدستور والامتناع عن ادراج قوانين من شأنها تحقيق الاستقرار فى المجتمع، مثل قانون بناء دور العبادة الموحد رغم إدراج مشروعه فى مجلس الشعب لأكثر من خمسة عشر عاما.
كما تضمن البلاغ قيام شهاب حينما كان يمثل الحكومة فى المراجعة الدورية لحقوق الانسان فى جنيف 2010 بإصدار وعود بمنع التعذيب و لم ينفذ أيا منها.