بالمستندات: هيئة الأوقاف تعطى ضباط كفر الشيخ 60 مليون جنيه

مازال مسلسل استيلاء ضباط الشرطة على المال العام والسطو على أراضى الأوقاف المملوكة للدولة مستمرا رغم قيام الثورة،

فقد أضاعت هيئة الأوقاف المصرية ما يقرب من 60 مليون جنيه على الدولة وذلك بعد أن قامت بإبرام عقد بيع مسجل بتاريخ 6 يناير 2010 إلى مأمور اتحاد ملاك 25 يناير للبناء والإسكان لضباط الشرطة بكفر الشيخ عن طريق الممارسة من هيئة الأوقاف المصرية مساحة قدرها 2419 متراً مربعاً و88 سم وتعتبر هذه المساحة ضمن وقف «المرحومة قوله» الخيرى بسعر المتر 5350 ألف جنيه وذلك بالمخالفة للائحة الاستبدال المعمول بها داخل الهيئة والتى تحظر بيع أراضى الأوقاف الخيرية بغير المزاد العلنى وحسب القيمة السوقية السائدة وقت إبرام العقد. حيث أن تلك الأرض المباعة تساوى ثلاثة أضعاف الثمن الذى تم التعاقد عليه.

ومن جهة أخرى، لم تكتف هيئة الأوقاف بتلك المخالفة الصارخة بل قام مأمور اتحاد ملاك ضباط الشرطة بالتحايل على هيئة الأوقاف باستبدال تلك القطعة المشتراة سالفة الذكر من هيئة الأوقاف نظراً لوجود بعض الإنشاءات المؤجرة للغير عليها وهى عبارة عن مبنى مكون من مخبز لصناعة البسكويت ومخازن ومبنى تابع للإصلاح الزراعى فجميع الإنشاءات وقت إبرام العقد كانت مؤجرة للغير بعقود قديمة بقيمة ايجارية زهيدة الأمر الذى أدى إلى تسهيل الهيئة فى بيع تلك المساحة بالإضافة إلى وجود مبنى للإصلاح الزراعى مدرج فى سجلات التراث المعمارى بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 731 لسنة 2009 والذى يستحيل هدمه. مما أدى إلى لجوء مأمور الاتحاد إلى حيلة قانونية بإجراء بدل مع هيئة الأوقاف المصرية عن هذه المساحة بمساحة أخرى قدرها حوالى 2820 متراً مربعاً و93 سم الكائنة بناحية مدينة كفر الشيخ شارع صلاح سالم بجوار الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط المحاربين القدامى حيث وقعت الهيئة

بنفس المخالفة الأولى فى الاستبدال ولم تقم بعمل مزاد لتحديد قيمة الأرض المستبدل عليها وقامت بعمل البدل بنفس السعر الأول بالرغم من موقعها المتميز وخلوها من أى مؤجرين وان ثمن المتر فيها يساوى 6 أضعاف الثمن للمتر الواحد للقطعة موضوع الاستبدال لأنها منطقة استثمارية بالإضافة إلى ارتكاب الهيئة مخالفة قانونية ببيع المساحة التى تعتبر منتزهاً اخضر مخصصاً للمنفعة العامة كما هو ثابت فى الخريطة المساحية للموقع الذى توجد به المساحة التى تم المبادلة عنها وبالرغم من كل هذه المخالفات قام مأمور اتحاد ضباط الشرطة باستصدار ترخيص بالبناء عليها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ رغم علم الوحدة  بحظر البناء على المنافع العامة أو بيعها وبذلك يصبح البيع باطلاً وغير شرعى وغير قانونى و«الوفد» تقدم وبالمستندات تلك القضية للنائب العام لمحاسبة كل من اشترك فى إهدار حوالى 60 مليون جنيه من أموال الدولة وأموال الوقف الخيرى لصالح اتحاد ملاك ضباط  الشرطة  للبناء والإسكان من اجل التربح من وراء انشاء وحدات سكنية وبيعها بأسعار باهظة يصل سعر الوحدة الواحدة إلى نصف مليون جنيه من أموال ودماء المصريين الذين تعودوا على استباحتها منذ العهد البائد.