رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

النواوى:5 سيارات لنقل مصابى الثورة لاستكمال علاجهم

فؤاد النواوي وزير
فؤاد النواوي وزير الصحة

صرح د.فؤاد النواوى وزير الصحة السكان انه تم  تخصيص 5 سيارات لنقل مصابي الثورة لاستكمال علاجهم للتأهيل والعلاج الطبيعي وإجراء الفحوصات الطبية والجراحات المكملة في مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية.

أشار النواوى خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم الاحد بعد عودته من فترة العلاج , انه تم تدبير هذه السيارات من السيارات المخصصة لكبار مسئولي الوزارة والهيئات التابعة لها، خاصة ان معظم مصابي الثورة يعانون من امراض مزمنة لا تستدعي الانتقال بسيارات الاسعاف، كما ان علاجهم يحتاج فترات زمنية طويلة.
وأوضح  النواوى انه يمكن لأي مصاب التنقل من خلال هذه السيارات عند الاتصال بخدمة النداء الآلي للرعاية المركزة وخدمات الطوارئ (137) واختيار الخيار الرابع الخاص بالاستفسار عن مستشفيات مصابي الثورة وطلب سيارة انتقال عند الحاجة اليها، دون استدعاء النقل بالاسعاف لتتحرك السيارة من ديوان عام الوزارة، مضيفا ان نحو 80% من اصابات الثورة تستكمل علاجها داخل محافظات القاهرة الكبرى.
وحول مشاكل تكليف الاطباء أكد النواوي أنه تم الاتفاق على منح الاطباء وكافة اعضاء الفريق الطبي من صيادلة وتمريض وفنيين واخصائي العلاج الطبيعي 11 حافز من بينهم 5 حوافز مادية ومعيشية و6 حوافز دراسية وعلمية، لجذب الاطباء للعمل في 9 محافظات

وهي سوهاج وقنا والاقصر واسوان وشمال سيناء وجنوبها ومرسى مطروح والبحر الاحمر والواحات البحرية.
وتابع "هذه الحوافز للتغلب على نقص الاطباء في العديد من المحافظات بصعيد مصر.
واشار الى  انه سيتم منح الاطباء 450% من الراتب الاساسي، ليصل راتب الطبيب الى اكثر من 2000 جنيه، بالاضافة الى صرف بدل سكن 4000 سنويا ما لم تستطع مديرية الشئون الصحية توفير سكن مناسب لهم، كما سيصرف له وجبات غذائية جافة يستطيع استخدامها كحوافز مادية معيشية.
وأضاف النواوي أن الحوافز الدراسية تضم البدء في الدراسات العليا حيث سيستثنى الطبيب في هذه المحافظات مثل نيابة طب الاسرة اول 6 اشهر لتكون الدراسة في موقع العمل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مؤكدا انه قرر اعادة الاستثناءات والتظلمات المرضية والانسانية التي أوقفها قرار الوزير السابق د.عمرو حلمي.