تمليك أراضى سيناء مطلب أبنائها وحلم المستثمرين

مشروع تنمية سيناء الذي اهمل طيلة الثلاثين عاما الماضية جعل سيناء خاوية من السكان بعد ان كان هناك مشروعا لتنمية وتعمير سيناء الذي تم ايقافه من قبل الحكومات السابقة التي حرمت سيناء من زرعها بـ3ملايين مواطن مصرى.

ويرى امين القصاص وزير تنمية سيناء في حكومة الظل الوفدية وعضو الهيئة العليا للوفد ان الاهمال في تمليك الاراضى لأبناء سيناء اصبح يراه السيناويون اهمالا متعمدا لمصلحة جهات اجنبية, ولا يمكن أن تبدأ تنمية وإعمار سيناء بدون اتخاذ خطوة لتمليك الاراضى لاصحابها, مشددا على ان سيناء ركيزة الامن القومى المصرى وتمليك الاراضى لأصحابها من صميم الموضوعات المقبلة بالامن القومى المصرى .
ويقول عزيز الغالى مؤرخ لتاريخ سيناء إن الحرية لا تعنى فقط الحرية الشخصية الذاتية بل هي تعنى ايضا حريتى في تملك الارض التي ولدت فيها واعيش فوقها, بل بات ضروريا تملك أبناء سيناء لاراضيهم التي دافعوا عنها واستشهدوا عليها وتمسكوا بها طيلة فترة الاحتلال, ويجب ان يعاد النظر في قانون تملك الاراضى لأبناء سيناء حتى لا تبقى سيناء طمعا للصهاينة الذين لا يزال لديهم امل في احتلال سيناء مرة اخرى, وتعتبر حجة عدم تملك الاراضى للمصريين هي نقطة تقف اسرائيل وراءها لانها لا تريد ان يمتلك المصرى للاراضى التي يحلم بها الصهيونى .
ويؤكد الدكتور وهبى ايوب رئيس الاستثمار والانتاج بديوان محافظة شمال سيناء سابقا انه على مدى حكومات متعاقبة شغلت قضية تمليك الاراضى في سيناء الرأى العام السيناوى وقد شمل نظام عدم التمليك الاراضى, عدم

التمليك للمواطن الذي يبنى منزله عليها والاكتفاء بالحجة العرفية التي بناء عليها ويتم استخراج الرخصة للمبانى مكتوب عليها (لاتعطى تمليكا للارض), وعدم تمليك الاراضى للمشروعات الاستثمارية وتخصص الارض لها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك لمدة 50سنة انتفاع تعود بعدها الارض وماعليها من منشآت ومعدات للدولة.
وقد كان لهذين الاسلوبين سلبيات كثيرة في عدم التمليك فقد تقدم لمكتب الاستثمار في المحافظه 13مشروعا, ثم تراجعوا عن استكمال الاجراءات بعد علمهم بنظام حق الانتفاع لتخصيص الارض المطلوبة لكل مشروع, وقد ذهب اصحاب هذه المشروعات الي محافظات اخرى لإقامة مشروعاتهم , فضلا عن ان عدم تمليك الاراضى للمواطنين أدى الي صعوبة الاقتراض من البنوك للبناء لكون الارض ملكا للدولة وليست ملكا للمواطنين وبالتالى ادى ذلك الي عدم وجود وحدات سكنية ومشروعات اسكانية خاصة .
وادى عدم تملك الارض الصحراوية للمواطنين الي انه في حالة ضبط اراض مزروعة بالمخدرات تكون الجريمة غير مقيدة لأحد ومجهولة لكون الارض ليست ملكا لأحد بمستند رسمى يفيد ذلك .