مناع: ملاحقة قانونية لرموز النظام المصري
أشار هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان إلى تكوين فريقين لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في النظام المصري أحدهما خاص بالجرائم السياسية والانتهاكات السياسية والمدنية. وآخر خاص بالجرائم الاقتصادية المكون من منظمة الشفافية الدولية و"شيربا" لمناهضة الافلات من العقاب واللجنة العربية لحقوق الانسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة ومركز هشام مبارك للقانون .
وأوضح مناع في تصريحات لقناة الجزيرة أنه تم البدء في عملية الملاحقة القانونية لما تم تقديره بمبلغ من 40 الى 70 مليار دولار تم سرقتها من المال العام. وستجري الملاحقة عن طريق فريق من المحامين يتكون من مصريين وعرب وأوروبيين، مشيرا إلى أن مسألة الوجود الفيزيائي للمتسبب في الجرائم تمثل مشكلة في الجرائم السياسية.
واعتبر أن مصر القديمة ماتت والجديدة لن تقبل بأشخاص شاركوا في فترة التسلط. وأضاف مناع أن الشباب يريدون مصر فيها الكرامة والحقوق والمواطنة والذي بدوره يفرض على الحكومة الاعتذار لشعب مصر
وفي نفس السياق أكد نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى أن تعهد نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة بإعطاء الحرية للمتظاهرين في ميدان التحرير أدى إلى إن يصبح ميدان التحرير رمزا للحرية ، واصفا توصيل حسام بدراوي أمين السياسات في الحزب الوطني للناشط وائل غنيم إلى منزله بأنه يعكس تغييرا في السياسات.
ومن جانبه صرح حافظ أبو سعدة الناشط في حقوق الانسان بأن الملاحقات ضد الجرائم بدأت بتقديم بلاغ بالأمس ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في أربع جرائم وتقديم بلاغات لملاحقة المسئولين عن التعذيب وإطلاق النار.