ألغاز عبد الجليل الفخراني رئيس الإسماعيلية
رغم استمراره علي كرسي المحافظة للعام الخامس علي التوالي إلا أن اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية استحوذ علي النصيب الأكبر من نيل سخط مواطني المحافظة لكثرة الأزمات والكوارث في ظل قيادته للمدينة الساحرة، والتي تحولت الي مدينة تحاصرها القمامة ويكسوها الظلام الدامس.
اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية والذي تم تعيينه في الأول من يناير من عام 2005 وحتي الآن في عامه الخامس لم يقدم أي شيء يذكر لمواطني الاسماعيلية والذين افتقدوا لكثير من الخدمات التي تضمن لهم حياة آمنة ومستقرة، وهو ما اجمع عليه كثير من المواطنين حول عرض انجازات واخفاقات المحافظة.واتفقت كافة الآراء حول قضايا مهمة تجاهلها المحافظ مثل نقص خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإنارتها وغيرها، مؤكدين ضرورة محاسبة المسئولين بشكل دوري كل حسب موقعه ومنصبه.
وعلي هذا الأساس وجه المئات من مواطني الاسماعيلية عشرات الاسئلة، والتي مازالت تبحث عن اجابات للعديد من الوقائع التي حدثت في ظل قيادة الفخراني للمحافظة.
وجاءت أرض المشتل كأحد أهم الأسئلة التي طرحها مواطنو الإسماعيلية، وتم بيعها بالأمر المباشر عن طريق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لرجل الأعمال حماد موسي بملايين الجنيهات رغم عدم جواز ذلك.
كما وجه ايضاً مواطنو محافظة الاسماعيلية سؤالاً عن حقيقة بيع أرض جمعية المروة لأحد رجال الأعمال في مجال السيارات عن طريق الأمر المباشر وليس عن طريق مزاد علني.. وهو ما تسبب في فرض سطوة هؤلاء رجال الأعمال علي أرض المحافظة مما يعني القضاء علي المواطنين البسطاء اذا استمر الحال علي هذا الوضع.
وطالب كثير من المواطنين وتحديداً السائقون بإيجاد تفسير واحد من محافظ الاسماعيلية عن مشروع التاكسي الطائر والذي اعلن ان تكلفته التي تصل الي مليار جنيه في الوقت الذي تشهد فيه سيارات الاجرة الحالية ركوداً في العمل وقلة في الركاب.
وأكدوا ان هذا المشروع ذا التكلفة الباهظة يحيطه كثير من الغموض في ظل إصرار المحافظة واللواء علي القرقاري عضو مجلس الشوري علي تنفيذهما لهذا المشروع خاصة بعدما قام الأخير بتسريب اخبار لبعض وسائل الإعلام عن عمد، بمباركة هذا المشروع والاثناء عليه.. وهو ما يؤكد أن هناك اموراً غامضة تحتاج من محافظ الاسماعيلية الرد عليها حتي لا تختلط الامور عند مواطنيه، لاسيما وان ضخامة هذا المشروع تمثل خطورة لتنفيذها لأول مرة علي ارض الواقع.
وأضاف الكثيرون ان موقف المحافظ تجاه ما قام به خالد عبد الفتاح مدير مكتبه من إهانة جمهور النادي الاسماعيلي في احدي المباريات كان سلبياً للغاية خاصة وأنه مازال يتمتع بمهام عمله دون ادني محاسبة في الوقت الذي أقال فيه المحافظ مسئول المراسم اللواء احمد عيد.. الأمر الذي انطلق خلفه كثير من الشائعات والتهم عن الأسباب الحقيقة وراء إقالته، والإبقاء علي مدير مكتبه صاحب واقعة السب الشهيرة.
وتساءل مواطنو الاسماعيلية عن مصدر الأموال التي تنفق علي رحلات اعضاء المجالس المحلية، والتي تتكلف اموالاً طائلة قد تتجاوز مئات الجنيهات، خاصة وانها لبلدان بعيدة مثل مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ.. حتي ان البعض فسر ذلك بطريقة خاطئة متهمين المحافظ بمنح تلك الرحلات من اجل السيطرة علي مطالب اعضاء المجلس المحلي.
كما تساءل ايضاً المواطنون عن اموال التبرعات التي تم جمعها لصالح مستشفي الاورام من اموال السائقين والمواطنين والتي تراوحت ما بين 10 إلي 15 ألف جنيه، خاصة وأن مستشفي الاورام مازال يعاني من نقص شديد في الخدمات والتي غالباً ما يروح ضحيتها عشرات الابرياء الفقراء.
أضف إلي ذلك الدعوات التي يرسلها المحافظ لنفس الاعضاء لتناول الغداء إما بنادي الفيروز أو بالقرية الاوليمبية.. ولكليهما اسعاره المرتفعة والتي ربما تصل إلي اكثر من 10 آلاف جنيه في الوجبة الواحدة، فضلاً عن نفس الدعوات لمجلس ادارة النادي الاسماعيلي المتكررة.
ورغم ان هذه الاجتماعات والدعوات معلنة الا ان تكلفة هذه الوجبات لم يتم الاعلان عن من الذي تحملها؟ المحافظة أم المحافظ بصفته الشخصية؟
ويحاول العديد من أبناء الإسماعيلية ايجاد تفسير منطقي لوقف تنفيذ مشروع فصل انتاج الخبز عن التوزيع والذي كلفهم الكثير من المال والوقت.. بالإضافة الي ارتفاع تكلفة اكشاك التوزيع والبالغة 10 آلاف جنيه للكشك الواحد والتي توقفت عن العمل بلا أي مبرر.
وعاد الزحام علي المخابز وظلت الاكشاك خاوية من الخبز والمواطنين علي السواء وظل ايضاً مسلسل اهدار المال العام مستمراً لا سيما وان المحافظة قامت بعمل عشرات الاكشاك بنفس التكلفة والتي ربما تتجاوز 250 ألف جنيه.
والأمر نفسه بالنسبة لمشروعي وادي التكنولوجيا ومدينة الاسماعيلية الجديدة شرق القناة، اللذين انفق عليهما ملايين الجنيهات منذ اعوام مديدة دون ان يتم الاعلان عن الانتهاء من ايهما وهو ما تسبب في انفجار بركان الغضب لدي غالبية ابناء الاسماعيلية في ظل التصريحات المعسولة للمحافظ ومعاونيه.
كما أنه قام بالعديد من المخالفات القانونية والمالية في القنطرة شرق حيث قامت الاجهزة التنفيذية ببيع أراضي سيناء المحظورة تمليكها، ولم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء.. واهدرت ملايين الجنيهات المخصصة لتمويل مشروع الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وضربت عرض الحائط باللوائح والقوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
فرغم صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رقم 350 لسنة 2007 والذي ينص علي أنه لا يجوز تمليك اراضي سيناء وأن يكون التصرف فيها بحق الانتفاع الذي لا تتجاوز مدته 99 سنة تؤول بعدها المباني والمنشآت المقامة علي الارض الي الجهة الاصلية المالكة لها، الا ان اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية ضرب بالقرار عرض الحائط وقام ببيع مساحة 100 فدان تابعة لمشروع تطوير الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق بمبلغ 10 ملايين و500 ألف جنيه لإنشاء فرع لجامعة سيناء »نظام تمليك« مستنداً إلي موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 4 يونية عام 2008 ولكن بفحص الموافقة تبين أنها مشروطة بموافقة في جهة سيادية التي ارسلت بدورها خطاباً يحمل رقم 3065 لسنة 2008 رداً علي طلب المحافظة جاء فيه انها تطالب بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والذي يرفض تمليك اراضي سيناء.
وبالتالي تكون عملية بيع الـ100 فدان التي قام بها اللواء الفخراني باطلة.. وهذا ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولم تتوقف مخالفات الفخراني عند هذا الحد فقد رصد الجهاز في تقرير آخر إهدار للمال العام مخالفات مالية وإدارية شابت قرار تخصيص وإنشاء حديقة الخالدين بالاسماعيلية اثرت بالسلب علي موارد الخزانة العامة للدولة وأدت الي حرمان نقابتي المهندسين والتطبيقيين من آلاف الجنيهات المستحقة لهما.. هذا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تبين لدي فحص عملية إنشاء حديقة الخالدين بمنطقة التمليك بحي الشيخ زايد ان التعاقد تم عن طريق المناقصة المحدودة التي تشترط اعمالاً ذات طبيعة فنية عالية وخبرات نادرة في حين ان عملية إنشاء الحديقة عملية نمطية عادية لا تحتاج الي مناقصة محدودة ولكنها تحتاج لمناقصة عامة لإمكانية الحصول علي افضل وأنسب الأسعار.
ونتيجة لطرح العملية من خلال المناقصة المحدودة اقتصر الأمر علي عدد معين من المقاولين وهذا يعد مخالفة لأحكام المادة الثالثة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.. وأكد التقرير ان عملية الطرح لا مبرر لها خاصة وان التكلفة التعاقدية بلغت 6 ملايين و433 ألفاً و862 جنيها وكان من الممكن ان تصل لأقل من ذلك.
وبمناقشة المسئولين أفادوا بأن السبب في اختيار المناقصة المحدودة هوتعليمات السيد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية بحجة سرعة إجراءات طرح العملية.. وذلك كما هو ثابت بمحضر لجنة البت المحرر بتاريخ 12 فبراير 2008.
وشدد شعب المحافظة الهادئة علي ضرورة ايجاد اجابات عن كل هذه الاسئلة والتي تهم جميع فئات المواطنين مطالبين بتوضيح كل الامور الغامضة مثل قرار المحافظ بالتجديد للدكتور أبو زيد محمد أبو زيد مدير المستشفي العام رغم احالته لسن التقاعد تارة وسوء الخدمة الصحية اثناء توليه مسئولية المستشفي تارة أخري.
أضف إلي ذلك أيضاً مطالب اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بإقالته وتجميد دوره بالمستشفي بعد ان
وبالرغم من كل ذلك الا ان اللواء عبدالجليل الفخراني لم يلتفت لكل هذا وابقي عليه في منصبه مكلفاً المحافظة اموالاً كثيرة كراتب شهري وحوافز ومنح ربما تصل الي اكثر من 5 آلاف جنيه في الشهر الواحد ـ حسب تصريحات المواطنين ـ دون ايجاد تفسير واحد لكل هذا.
فيما شن الأهالي هجوماً عنيفاً علي محافظ الإسماعيلية لعدم تقديمه ما يقنعهم من خدمات مادية أو حتي معنوية.. بل قام بعمل تغييرات جذرية في العديد من المناصب اهمها تعيين رؤساء جدد لمدن ومراكز واحياء وقري المحافظة في الوقت الذي فشل فيه هؤلاء الرؤساء في حل جميع الأزمات بنطاق مسئوليتهم كان نتيجتها اقدام مواطن بإضرام النيران في جسده امام مجلس الشعب احتجاجاً علي تعنت رئيس مجلس القنطرة غرب ضده.
إضافة إلي مواقفه المتعنته مع سائقي الميكروباصات بالمحافظة عندما فرض عليهم تبرعاً اجبارياً بما يزيد علي 10 آلاف جنيه مقابل استخراج أو تجديد الترخيصات المطلوبة. تلك الازمة التي تركت كراهية لا محدودة في نفوس أغلب مواطني الاسماعيلية، خاصة وان هذا الموقف كان بمثابة تحدٍ شخصي منه ضد مواطنيه.. الأمر الذي اكسبه كراهية لا يحسد عليها.
والحال لا يختلف كثيراً بالنسبة لمواطني قري وضواحي الاسماعيلية والذين يصرخون يومياً جراء مواقفه المعادية لهم والمتمثلة في قرارات الازالة الجبرية والتي تسببت في تشريد العشرات من الاسر ولعل ابرزها الطفلة مريم احدي ضحايا قرارات الازالة بمدينة التل الكبير والتي ظلت جليسة المستشفيات لأيام طويلة الي ان تم انقاذها بمعرفة احد رجال الأعمال.. فضلاً عن قرار بإزالة عدد 4 مساكن بحي الشهداء من اجل اقامة مشروع استثماري لأحد رجال الأعمال ـ علي حد قول المواطنين ـ والذين نظموا واحدة من أكبر المظاهرات بالمحافظة.
ويصرخ مواطنو قري الاسماعيلية من تدهور مستوي المعيشة لديهم رغم تصريحات الفخراني بتوفير جميع سبل المعيشة بها الا انها مازالت تعاني من نقص حاد في كثير من اساسيات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه ورصف الطرق وانارتها وغيرها، فضلاً عن أزمة أنابيب الغاز والتي مازالت قائمة في ظل تجاهل السيد المحافظ لها.. غير انه قام فقط بالادلاء بالتصريحات عن عدم وجود اي ازمات بل وقام بسحب جميع سيارات التوزيع الخاصة بذلك الغرض من قري وضواحي المحافظة من أجل إرضاء علية القوم بوسط المدينة.. كل هذا واكثر من أزمات واضرابات وكوارث تسبب في انفجار بركان الغضب بجميع قري المحافظة والتي أقامت العديد من الوقفات الاحتجاجية، والتي اصبحت شعاراً للإسماعيلية منذ توليه مسئوليتها.
فيما كشفت المشروعات الضخمة والتي توقفت دون ذكر أي اسباب عن حالة التخبط والفشل التي تعيشها المحافظة خاصة مشروع نفق الثلاثيني آخر آمال المواطنين للقضاء علي الاختناق المروري بمنطقة وسط البلد، حيث تم رصد ملايين الجنيهات لإنشائه والذي توقف فجأة دون أي مبرر في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن فشل المشروع بسبب أن المحافظة عائمة علي بحر من المياه الجوفية.. وهو الأمر الذي كشف عن سوء التخطيط لإنشاء مثل تلك المشروعات الضخمة رغم أن هناك العشرات من التقارير المؤكدة علي استحالة تنفيذ هذا المشروع بسبب المياه الجوفية إحدي كبري وأهم المشكلات التي أهمل حلها محافظ الإسماعيلية.. وتوقف المشروع وتوقفت أيضا الحياة بمنطقة وسط البلد نظراً لأعمال الحفر التي مازالت تعيق حركة المواطنين والسيارات علي السواء.
وحمّل أبناء الإسماعيلية محافظها مسئولية تدني مستوي المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة في الوقت الذي تفرغ فيه لإطلاق التصريحات الوردية بإنشاء مدن جديدة رغم أن أغلب مناطق المحافظة مازالت محرومة من الخدمات الأساسية مثل مناطق كيلو 2 وأبوعطوة وغيرهما والتي يفتقد أهلها يفتقدون لعشرات من الخدمات العامة والتي إذا ما توفرت لن تحتاج المحافظة في الوقت الراهن إلي إنشاء مدن جديدة بتكلفة قد تفوق تكلفة توفير تلك الخدمات.
وعلي صعيد الأزمات السياسية أكد عدد كبير من مواطني الإسماعيلية أن اللواء الفخراني كاد أن يتسبب في أزمة كبيرة بين الحزب الوطني والموطنين عندما ساند أحد رجال الأعمال في انتخابات الشعب علي حساب رغبة المواطنين.
كذلك الأمر بالنسبة لباقي اختيارات الحزب الحاكم والتي حامت حولها العديد من الشبهات عن أسباب الدفع بأسماء لا تمتلك بالفعل أي رصيد في الشارع الإسماعيلي.
ولم يسلم أيضا الصعيد الرياضي للمحافظة من تدخلات المحافظ وإهداره للمال العام بها وهو ما يؤكد استمرار حالة التخبط في إدارة وتنظيم المباريات والذي يتبعها مسلسل إهدار المال العام بعد أن قام اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بطبع كميات كبيرة من دعوات شرفية تحمل اسمه لعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس الشعب لحضور مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في دورة حوض النيل والتي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في استاد الاسماعيلية وتم نقلها إلي ستاد الكلية الحربية.
وحصلت »الوفد« علي نسخة من هذه الدعوات والتي تكلفت آلاف الجنهيات في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الأنشطة الرياضية من أزمات مالية فادحة بجانب قيامه بشراء جميع تذاكر مباراة المنتخب المصري وبورندي وتوزيعها بالمجان علي موظفي المحافظة وإعطائهم إجازة في هذا اليوم من أجل حضور المباراة.. الأمر الذي تسبب في إهدار أموال المحافظة فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين خاصة بعد أن اعتبر المحافظ هذا اليوم عطلة »كروية«.