رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وقفة احتجاجية لأصحاب أراضي السرايا أمام وزارة الزراعة

وقفة احتجاجية (صورة
وقفة احتجاجية (صورة أرشيفية)

ينظم اصحاب الاراضي في مشروعي وادي الملوك والسرايا علي طريق مصر – اسكندرية الصحراوي وقفة احتجاجية في العاشرة من غداً الاحد امام الهيئة العامة للتنمية واستصلاح الاراضي بجوار وزارة الزراعة بالدقي.

بسبب عملية تلاعب كبيرة جرت بين مدحت بركات المقبوض عليه حاليا والذي باع تلك الاراضي منذ  اكثر من عشر سنوات لهم وبين مسؤولين في وزارة الزراعة يتلاعبون سرا لصالحه.
وكان اصحاب  تلك الاراضي تعرضوا قبيل الثورة لهجمة شرسة استهدفت سحب اراضيهم بالقوة لصالح متنفذين في النظام السابق الا انهم تصدوا للحملة وقامت وفود رسمية من وزارتي الزراعة والعدل بحصر الاراضي واسماء اصحابها علي ضوء عقود التخصيص الممنوحة لهم من المركز الدائم لاستصلاح الاراضي وهي شركة مدحت بركات التي باعت الارض منذ اكثر من 10 سنوات , وقامت اللجان  الحكومية بتسجيل الاراضي المزروعة فعلا ووعدت باعادة تمليك الاراضي من قبل وزارة الزراعة مقابل مبالغ رمزية بعد اطلاعهم علي جميع العقود التي تخول لاصحابها تملك الارض.
وكانت المفاجأة المدوية ان طالب مدحت بركات قبيل اعادة القبض عليه بان يتم سداد 35 الف جنيه عن كل فدان سيتم دفعهم للشركة العامة للابحاث والمياة الجوفية "ريجوا " لاتمام عملية التمليك الا ان مسؤولي  "ريجوا" اكدوا انهم طلبوا فقط 25 الفا وهو ثمن باهظ حيث ان اصحاب الاراضي سددوا ثمنها كاملا من قبل لبركات وحصلوا علي عقود تخصيص من قبل .
وكان التلاعب تم قبيل عدة

ايام اثناء هروب بركات من السجن حيث تم تغيير الاراضي من كونها تتبع وادي الملوك والسرايا الي اراضي تقع في حزام امان شركة ريجوا وهو الامر المثير الذي يعتبره اصحاب الارض تلاعبا صارخا حيث يتساء لون لماذا ظلت ريجوا صامتة طيلة اكثر من 10 سنوات ولم تشر من قريب او بعيد ان اراضي منطقة السرايا تتبعها حتي اثناء الازمة التي وقعت قبل اندلاع ثورة 25 يناير, كما ان عدد هائل قبيل توشراء الاراضي حصلوا علي تاكيدات رسمية من وزارة الزراعة بانها اراضي السرايا وليست ل " ريجوا " ايه ملكية في تلك المنطقة .
ويطالب المحتجون بحسم تلك القضية واستعدادهم لعمل تقدير مالي توافقي لاتمام عملية التمليك من خلال دفع ما تقرره وزارة الزراعة ثمنا لكل فدان علما ان اصحابها سبق وسددوا ثمنها لمدحت بركات وانفقوا علي الفدان الواحد اكثر من 100 الف جنيه لزراعته طيلة السنوات العشر الماضية .