مشروع مصرى لتوليد الطاقة برواندا بتكلفة 400 مليون دولار

التقى وزير الخارجية محمد عمرو اليوم الخميس مع وزير الدفاع الرواندي الجنرال كاباريبى جيمس ، على هامش زيارة وزير الخارجية الحالية لرواندا ضمن جولته في دول حوض النيل.

وصرح محمد عمرو بأنه ناقش مع وزير الدفاع الرواندي العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى أنه جدد الدعوة الموجهة للوزير الجنرال كاباريبى لزيارة مصر .. وقد رحب الوزير الرواندي بالدعوة ووعد بزيارة مصر قريبا.
وقال محمد عمرو - عقب المباحثات - "إن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين البلدين خاصة وأن رواندا من الدول الرئيسية المساهمة في قوات حفظ السلام في أفريقيا وخارجها وكذلك مصر التي لها مساهمات كبيرة في حفظ السلام في أفريقيا".
وأضاف "ناقشنا التعاون الثنائي بين وزارتي دفاع البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات واستخدام الخبرات المصرية في مجال المشروعات".
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية في وقت لاحق اليوم مع كل من وزراء الخارجية والتجارة والزراعة ورئيس البرلمان وكبار المسئولين في رواندا.
وفى ذات السياق علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروعا مصريا عملاقا لاستخراج غاز الميثان من بحيرة "كيفو" فى رواندا واستخدامه فى انتاج الكهرباء سوف يبدأ تنفيذه بحلول نهاية شهر مايو القادم بتكلفة استثمارية اجمالية تناهز 400 مليون دولار، على أن ينتهى العمل فيه خلال فترة عام واحد.
وينفذ المشروع الأول من نوعه لتوليد الطاقة من غاز الميثان على مستوى القارة الافريقية كونسيرتيوم شركات مصرية بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية.
وقال المهندس محمود سالم استشارى المشروع ومدير احدى الشركات المساهمة فى الكونسيرتيوم المصرى لموفد وكالة أنباء الشرق

الأوسط فى دول حوض النيل إن هذا المشروع الرائد سيسهم فى حل مشكلات الطاقة فى رواندا التى تعتمد حتى الآن بشكل كامل على الديزل بتكلفته الكبيرة خاصة وأنه يتم نقله اليها برا نظرا لكونها دولة مغلقة لا تمتلك موانىء بحرية.
وحرص المهندس محمود سالم على توجيه الشكر للحكومة المصرية ووزارة الخارجية على الجهود التى تبذلها لدعم أنشطة المستثمرين المصريين فى القارة الافريقية من خلال توطيد علاقات مصر بتلك الدول الأمر الذى من شأنه فتح أسواق الدول الافريقية خاصة بمنطقة حوض النيل ومشروعاتها أمام الشركات المصرية الجادة، مشيرا فى هذا الصدد إلى الجولة الحالية لوزير الخارجية محمد عمرو فى دول حوض النيل ومن بينها رواندا وانعكاساتها على تعميق التعاون وفتح آفاق الاستثمار المشترك وتدشين مشروعات مفيدة للشعب المصرى وشعوب دول هذه المنطقة.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر لرواندا، التى تسعى حاليا لوضع نفسها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا بقوة على خريطة المنافسة الاقتصادية افريقيا، الطاقة اللازمة للصناعة بشكل أقل سعرا مقارنة بالدول الافريقية المجاورة.