رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"البلطجة" تحكم مركز المؤتمرات

لا صوت يعلو الآن فوق صوت الفتوات والبلطجية والمطالب الفئوية التي لا تتوقف.. الأقزام والجهلاء يعتقدون أنهم هم الذين قاموا بالثورة وطهروا البلاد من الفساد والمفسدين

.. ما يحدث فى مركز المؤتمرات مثال صارخ للبلطجة.. يسيطر فنى مسرح وسباك علي مركز المؤتمرات الدولية بمدينة نصر ومنعا رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من الدخول، وقاما بتعليق لافتات تنادى بعدم دمج مركز المؤتمرات فى هيئة المعارض بدعوى الفساد ولا ندرى أى فساد يتحدثان عنه.. أين كانا طوال الفترة الماضية ومركز المؤتمرات يتبع هيئة المعارض؟ لماذا لم يقولا لا للدمج عندما صدر القرار الجمهورى بدمج مركز المؤتمرات فى هيئة المعارض؟ هل ظهر المفسدون والفساد فجأة؟ أم أن الحوافز والمكافآت فى هيئة المعارض تقل عن الحوافز والمكافآت فى مركز المؤتمرات عندما كان يتبع وزارة السياحة؟ أكدت مصادر لـ «الوفد» أن الثورة «الوهمية» التي يشنها بعض الموظفين فى مركز المؤتمرات ضد وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى والمهندس شريف سالم رئيس الهيئة لهم مطالب فئوية تتمثل فى تعيين أقارب لهم بمركز المؤتمرات وهيئة المعارض، وثورتهم مجرد ضغط علي الوزير ورئيس الهيئة للحصول علي أكبر مزايا فى هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.. إذا كان الموظفون لديهم مستندات ضد الوزير أو رئيس هيئته فليسرعوا إلي تقديمها للجهات الرقابية والنائب العام حتى يستطيعوا تطهير البلاد من الفساد والفاسدين، إن كانوا كذلك، أما أن يسيطروا علي المركز ويستغلوا الظروف التي تمر

بها مصر فهو ما يمكن وصفه بالبلطجة وعلي المجلس العسكرى وقوات الأمن أن تتخذوا موقفًا رادعًا ضد كل من تسول له نفسه أن الثورة الطاهرة تعطيه الحق فى أن يغلق المصالح والهيئات الحكومية أو غيرها وهى جميعها أماكن يعمل بها أناس وموظفون لإعالة أسرهم والانفاق عليهم وتعد مصدر أرزاقهم.. من جانبه أكد الدكتور محمود عيسى أن زمن الفتوات والبلطجة قد انتهى، وأن كل من لديه مستندات ضد فساد أى مسئول بالوزارة فليسرع إلي تقديمها للنيابة.
وشدد الوزير فى تصريح لـ «الوفد» على أنه لن يقبل بسياسة لى الذراع وأنه يقبل فقط لغة الحوار وإذا أثبت من سيتحاور معه أن له حقًا سيبادر باعطائه حقه دون نقصان. وأكد الدكتور محمود عيسى أنه لن يتراجع عن اتخاذ أشد الإجراءات العقابية ضد كل من يقوم بتعطيل الانتاج أو ايقاف أى مصنع أو اغلاق أى منشأة حكومية تتبع وزارته لأنها تعد مصدر رزق وحرصًا على مصلحة مصر.