التحفظ على 100 شيك بمركز حقوقى بالإسكندرية

تحفظت النيابة العامة بالاسكندرية على 100 شيك بالدولار الامريكى واليورو ومبالغ مالية كبيرة قد حصلت عليها النيابة اثناء قيامها أمس الجمعة وفريق من وزارة الداخلية بمداهمة المركز الديمقراطى الوطنى لحقوق الانسان الكائن بمنطقة رشدى والمركز الجمهوري بمنطقة لوران, والتحفظ على العاملين بها وفحص الملفات والأوراق والحسابات البنكية, على خلفية التحقيقات حول مصادر التمويل  المالي و خاصة الاجنبى  لتك المراكز.

وامر المستشار هانى سالم محامى عام اول نيابات استئناف الاسكندرية بإحالة جميع المستندات والاوراق الى القاهرة لضمها لملف القضية للتحقيق فيها .
وكان اعضاء النيابة العامة قد تلقو قرارا من النائب العام بمداهمة مراكز حقوق الانسان بالاسكندرية, بعد تلقى قضاة التحقيقات تحريات ومستندات

بنكية تؤكد أن تلك المنظمات الحقوقية تلقت أموالاً من دول أجنبية بينها قطر والكويت وايران و امريكا، وتبين أن التحريات أشارت إلى أن أرصدة تلك المنظمات المالية فى البنوك ارتفعت. وقامت قوات الأمن والنيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة محامى عام اول نيابات شرق الإسكندرية  بمداهمة مقرات حقوق الإنسان الكائنة  بالإسكندرية بمناطق رشدي ولوران ومقر حركة 6 ابريل وقامت النيابة بالتحفظ على الاوراق والمستندات وأجهزة اللاب توب .