سواسية: غلق المنظمات الحقوقية ليس حلا للتمويل

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان عن رفضه الشديد للطريقة التى تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدني وغلق بعضها على خلفية اتهامها بتلقى تبرعات من دول ومنظمات أجنبية، وتعليم بلطجية وخارجين على القانون الأمور السياسية واستخدامهم في توتر الأمن ونظام البلاد، تنقيدا لأجندات خارجية، دون دليل أو برهان يثبت هذه الاتهامات.

وأشار المركز إلى أن هذه المنظمات تتلقى تمويلا منذ أيام النظام السابق، ولم يثبت تورطها في تلك الأعمال لافتا  إلى أن النظام السابق لم يقتحم تلك المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن.
ونوه بعدم التوقع بحدوث ذلك أبداً بعد ثورة 25 من يناير، التى يفترض أنها طالبت بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وإتاحة المجال واسعاً للمنظمات الحقوقية والإنسانية في مباشرة أعمالها بحرية كاملة.
وأضاف المركز أن قرار مداهمة تلك المنظمات، كان يتطلب من السلطات معلومات ولائحة اتهام واضحة تنشرها للرأي العام، لتبرير تصرفها الفج، مشيرا إلي ان ماحدث يشوه الثورة، ويعيدنا لسياسات النظام البائد من جديد.
وأشارإلى أن تلك المنظمات لعبت دوراً كبيراً أيام الرئيس السابق مبارك في نشرالوعي والدفاع عن حقوق وحريات الشعب، من خلال التقارير والبيانات الدورية التى كانت تصدرها، وتثير استياء النظام السابق، وتدفعه للمطالبة بغلقها.
وتساءل عن سبب ترك تلك المنظمات لتعمل خلال

الفترة الماضية، إذا ما كان هناك ما يدينها، ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، وان هذاهو السبيل الشرعي للتعامل مع منظمات المجتمع المدني.
وشدد "سواسية " على دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة أعمال الحكومة ومساعدتها في الوصول إلى الجماهير، ومنع أجهزتها الأمنية من العودة لسياسات البطش والظلم والاستبداد التى كانت تمارسها أيام النظام السابق من خلال رصد افعال وتحركات تلك الأجهزة، ونقلها للرأي العام بشفافية كاملة.
وطالبت الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالشفافية في التحقيقات، بحيث يطلع الرأي العام علي مجريات القضية .
وناشدت بإجراء محاكمة عادلة لهذه المنظمات إذا ثبت ارتكابها لأى مخالفات، حتى لا يتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالوقوف  ضد منظمات المجتمع المدني، التى رصدت كافة المخالفات التى وقعت أثناء فض المظاهرات والإعتصامات في التحرير ومجلس الوزراء وقصر العيني.