الشوري يقترح عودة قوانين "السادات" لحماية الوحدة الوطنية
طالب مجلس الشوري بإصدار تشريع جديد لحماية الوحدة الوطنية وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أكد المجلس في تقرير أعدته لجنة برلمانية خاصة حول خطاب الرئيس مبارك أمام جلسة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة،
أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تتطلب إصدار قانونين علي غرار القانونين اللذين صدرا في عامي 72 و78 وتم إلغاؤهما بعد ذلك. وشدد مجلس الشوري علي ضرورة استيعاب ما حدث في فترة السبعينيات من أحداث لتحقيق الانضباط التام، والأخذ بما نص عليه الدستور من أن النظام المصري يقوم علي أساس المواطنة، وأن الشعب يصون الوحدة الوطنية باعتبارها واجبًا علي كل مواطن.ودعا المجلس إلي مراجعة جميع القوانين والتشريعات القديمة، وتحديث بعض موادها حتي تتلاءم مع التطورات والتغيرات الحديثة التي طرأت علي التعاملات.
واستبعد مجلس الشوري حدوث موجة إرهاب في مصر مماثلة لما حدث في فترة التسعينيات، واستمرار الأعمال الإرهابية المتفرقة والمتباعدة التي تتسم بأسلوب »القاعدة« لفترة وربما تتفاقم علي غرار ما حدث في الإسكندرية وسيناء. وشدد مجلس الشوري علي إعادة تقييم الموقف ورفع درجات التوعية والاستعداد، والاهتمام بالتعامل مع كل مظاهر التطرف الديني في مصر من جانب العناصر المنظمة والشاردة أو الموجهة أو الموتورة التي لا تراعي قيم الدولة أو مصالحها الأساسية.
ونبه مجلس الشوري إلي أن التماسك الوطني في مصر تعرض خلال الفترة الماضية إلي اختيار صعب فتح جبهة ضد مصر من جانب قوي مختلفة استهدفت الوحدة الوطنية للمجتمع المصري عبر تدخلات واضحة في الشئون الداخلية المصرية، بارتكاب عمليات ارهاب يتم توجيهها للقطاعات الأكثر حساسية ووقعت بعض الاحتجاجات المفهومة إثر عملية الإسكندرية إلا أن قيم الاعتدال والتسامح سيطرت في النهاية وتمكنت القوي المدنية من القيام بدورها في ظل تعامل هادئ من أجهزة الدولة لكن الدرس الرئيسي المزمن لما جري يظل في حاجة إلي إعادة قراءة.
وشدد الشوري علي ضرورة قيام الدولة بتحقيق البعد الاجتماعي وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية باعتبارها ركنا أساسيا من أركان حقوق الإنسان وإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة والنهوض بمستوي معيشة المواطنين وتطوير التعليم وكفالة حق الرعاية الصحية والمساواة في حقوق المواطنين.