عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

‮"‬مجلس الأجور‮" ‬لم‮ ‬يبلغ‮ ‬اتحاد العمال بموعد اجتماعه لإقرار العلاوة

قرر اتحاد العمال تشكيل مجموعة عمل لحصر المشاكل العمالية وعرضها علي‮ ‬رئيس الوزراء،‮ ‬أكد ابراهيم الازهري‮ ‬الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر تشكيل مجموعات عمل علي‮ ‬مستوي‮ ‬النقابات العامة وعددها‮ ‬24‮ ‬نقابة

واللجان النقابية والاتحادات العمالية المحلية لحصر جميع المشاكل والأزمات الخاصة بالعمال في‮ ‬جميع القطاعات وعلي‮ ‬مستوي‮ ‬الجمهورية وطلب مقابلة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرض المشاكل عليها وايجاد حلول فورية لها‮. ‬

جاء ذلك عقب حالة السخط التي‮ ‬يعيشها العمال بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات في‮ ‬الفترة الأخيرة نتيجة تدني‮ ‬الاجور وبيع الشركات العامة وخروج العديد من العمال للمعاش المبكر مع عدم حصول عمال القطاع الخاص علي‮ ‬حقوقهم،‮ ‬وأكد الازهري‮ ‬عدم تلقي‮ ‬الاتحاد أي‮ ‬خطابات تفيد عقد اجتماع للمجلس القومي‮ ‬للاجور لإقرار العلاوة الدورية الاجتماعية للقطاع الخاص وقدرها‮ ‬7٪‮ ‬رغم ما تردد حول عقد اجتماع للمجلس قريباً‮ ‬دون تحديد ميعاد،‮ ‬وأكد الازهري‮ ‬ان موقف الاتحاد ثابت بخصوص قرار المجلس القومي‮ ‬للاجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بتحديد الحد الادني‮ ‬للاجور بـ‮»‬400‮« ‬جنيه شهرياً،‮ ‬وأضاف ان الاتحاد‮ ‬يطالب بتحديد الحد الادني‮ ‬للاجور‮ ‬500‮ ‬جنيه للعمالة‮ ‬غير الماهرة و750‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتوسطة وألف جنيه للعمالة الماهرة ولن‮ ‬يتنازل الاتحاد عن مطالبه في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬قام فيه عبدالرحمن خير مندوب

اتحاد العمال لدي‮ ‬مجلس الاجور ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان المحلي‮ ‬بإقامة دعوي‮ ‬قضائية أمام مجلس الدولة للطعن في‮ ‬قرار مجلس الاجور الأخير بتحديد الحد الادني‮ ‬للاجور بمبلغ‮ ‬400‮ ‬جنيه دون موافقة اتحاد العمال‮. ‬وطالبت المحكمة الحكومة بتسليم الدراسات التي‮ ‬استندت عليها في‮ ‬القرار‮.‬

‮ ‬في‮ ‬الوقت نفسه انتقدت مصادر عمالية تصريحات عائشة عبدالهادي‮ ‬وزيرة القوي‮ ‬العاملة والهجرة بتوفير‮ ‬800‮ ‬ألف فرصة عمل،‮ ‬مشيرة الي‮ ‬أن تلك الوظائف لا‮ ‬يقبل عليها الشباب نظراً‮ ‬لانها وظائف دنيا وأن الوزارة لا تبذل أية مجهودات سوي‮ ‬تلقي‮ ‬طلبات من المصانع ونقل اعلانات الوظائف الخالية من صحف الاعلانات علي‮ ‬مواقع الوزارة والنشرة القومية للتوظيف،‮ ‬والعديد من تلك الوظائف وهمية ولا تتم متابعتها من قبل الوزارة،‮ ‬كما ان بيانات الوزارة حول التشغيل تعتمد علي‮ ‬سجلات التأمينات حتي‮ ‬لو كان التسجيل مؤقتاً‮ ‬أو لفترة محدودة‮.‬