"المصرى للحقوق" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد العادلي

يعتزم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التقدم ببلاغ للنائب العام اليوم, ضد وزير الداخلية حبيب العادلى, على خلفية الانتهاكات التى شهدها فض اعتصام متظاهرى يوم الغضب فى ميدان التحرير ليله أمس.

وطالب المركز بإقالة العادلى لما خرج منه من تصرفات مشينة فى حق المصورين واغتيال حرية التعبير.

وأدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المجزرة التي نفذتها الشرطة بالسويس إثر مظاهرات يوم الغضب 25 يناير والتي تمت دون أي مبرر خاصة أن مظاهرات المواطنين كانت سلمية ولم تسجل أي أعمال تخريب.

وأكد المركز أن قوات الشرطة هي التي بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي وطالب بإقالة وزير الداخلية وقيادات الشرطة التي أصدرت

قرار إطلاق النار وتلك التي شاركت في تنفيذه وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهم قتل ثلاثة مواطنين واصابة المئات.

وقال المركز: إن استخدام القوة إلى حد القتل واستخدام الرصاص الحي على التظاهرات السلمية التي خرجت تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لن يكسر إرادة المتظاهرين بل سيدفعهم للاستمرار فى مطالبهم بالعدالة والحرية ويضيفوا إليها محاكمة القتلة. في 25 يناير 1952 استشهد 56 شهيدا من رجال الشرطة دفاعا عن حرية الشعب المصري.