الوطني لحقوق الإنسان يدين التعامل الأمني مع المتظاهرين
أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان بشدة التعامل الأمني مع المتظاهرين في يوم غضب. وحمل القيادات الأمنية التي اتخذت قرارها بالتعدي على المتظاهرين تداعيات القمع والقبض العشوائي على المتظاهرين خاصة وأن ذلك ضد حرية الرأي والتظاهر السلمى المكفول من قِبل الدستور.
وشدد المركز على أن الانفلات الأمني ربما يؤثر بشكل كبير على استقرار المجتمع وخلق مزيد من الاحتقان بعد أن تعاملت قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع ووسط أقاويل تشير إلى تهديد الأمن باستخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وأعلن المركز الوطنى عن دهشته من اختفاء أجهزة الدولة من التعليق على المطالب التى رفعها المتظاهرون والتي انتشرت فى غالبية محافظات الجمهورية، ولم تخرج أي تعليقات من الحكومة أو من مجلسي الشعب والشورى، ولم
وأشار المركز إلى أن ذلك طريقة لا تنبيء بحل المشكلات الموجودة في المجتمع والتي على إثرها خرجت المظاهرات، ومن ثم سيظل الاحتقان موجودا والمشكلات في تفاقم والحكومة في واد آخر.
وطالب المركز الداخلية بالإفراج الفوري عن كل والنشطاء الذين اعتقلوا والتوقف عن عمليات القمع للمتظاهرين، ووقف عمليات خنق السياسيين والنشطاء، وتوفير حد أدنى من الحريات.