خلاف بين قضاة مجلس الدولة حول اللائحة
يشهد مجلس الدولة خلافاً حادًا بين القضاة حول اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس.
وانقسم القضاة إلى فريقين، الأول طالب بضرورة إصدار اللائحة وعدم تأخيرها، بينما شدد الفريق الثاني على التمهل والتصويت على مواد اللائحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية مادة مادة.
وقال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس المجلس: إنه لا يجوز للمجلس وهو قضاء المشروعية ألا توجد به لائحة تنظيمية تضع قواعد لسير العمل، لافتاً إلى أهمية إصدار اللائحة طالما أنها تضع ضوابط تنظيمية وموضوعية مجردة.
وأضاف "الجارحي" أن إقرار اللائحة تأخر كثيراً رغم المطالبة بها من فترات طويلة لدرجة أن رؤساء المجلس السابقين تعهدوا أكثر من مرة بإقرارها لكن كانت تنتهي فترة رئاستهم للمجلس دون ذلك.
فيما أشار المستشار عادل رسلان نائب رئيس المجلس، إلى أن إقرار اللائحة تأخر كثيراً رغم مطالبتنا لقيادات المجلس بإقرارها، مؤكداً أن السبب وراء تأخرها وجود نصوص تثير الجدل تتعلق بالمناصب القيادية في المكاتب الفنية والأمانة العامة، وإن كانت هناك موافقة من الأغلبية على بقية النصوص، وبالتالي فليس أمام القضاة إلا الانتظار لحين عقد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والتي تضم ما يقرب من
وطالب "رسلان" بضرورة أن يكون التصويت على مواد اللائحة مادة مادة لمعرفة رأي القضاة في هذه المواد.
واعتبر المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة، أن الخلاف بين المستشارين على المواد المثيرة للجدل مرجعه الأساسي إلى صراع مصالح شخصية يترجم بالرغبة في عمل قواعد تنظيمية لسير العمل بمجلس الدولة، خاصة أنه سبق له من سنوات أن طالب بإقرار اللائحة وعارضه في ذلك الوقت من يصرون على إقرار اللائحة حالياً.
وقال "برغش" إنه شخصياً لا يرفض وجود قواعد تنظم العمل ولكن لابد من عدم التسرع في إقرار هذه القواعد، وألا يكون الدافع وراء إقرارها صراعاً بين الأشخاص المستفيدين وغير المستفيدين من وجود قواعد تنظم سير العمل بمجلس الدولة.