التنمية الإدارية: فرق عمل لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم الخميس اجتماعها الثالث والعشرين .

أعرب أعضاء اللجنة عن تمنياتهم بأن تمر المرحلة الانتقالية نحو التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بسلام وأمن.
ناقش أعضاء اللجنة  مخرجات ونتائج المؤتمر الرابع للدول متعددة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتقرير الذي قدمته اللجنة الى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء في  حكومة تسيير الأعمال  والمسئول عن ملف التحول الديمقراطي والتنمية السياسية حول مشروع إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والبدائل المطروحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى جهود اللجنة في مجال رفع قدرات بعض الهيئات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في مجال إدارة وبحث وتحقيق شكاوى المواطنين المتعلقة بجرائم فساد.
أشار الأعضاء إلى بدء العمل على تفعيل توصيات تقارير اللجنة من حيث تشكيل فريق عمل قانوني من كافة التخصصات وبالتعاون مع الشركاء لمراجعة التشريعات المصرية المرتبطة بمكافحة الفساد، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة من جهات عدة بخصوص تنظيم الإفصاح وتداول المعلومات بهدف الخروج بمشروع يتفق عليه كافة الشركاء.

وأكدوا حرص اللجنة على استئناف اجتماعاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشادوا بعملية الانتخابات والتطور الذي طرأ عليها وبدور وجهود وزارة الدولة للتنمية الإدارية في ميكنة وتطوير إجراءات الانتخاب تحت إشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
أكدت اللجنة ضرورة استثمار المناخ السياسي بعد ثورة 25 يناير

في دفع جهود اللجنة من أجل تعزيز الإرادة السياسية في الحد من ومكافحة الفساد.
كما عرضت سكرتارية اللجنة مبادرة وزارة الدولة للتنمية الإدارية حول إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما أعربت عن أسفها لضعف بل انعدام التغطية الإعلامية للمبادرات المصرية التي قدمت في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي عقد بالمملكة المغربية في الفترة من 24-28 أكتوبر/2011، وخاصة المبادرتين المتعلقتين باسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، وإنشاء فريق حكومي لدعم التعاون الدولي، فضلا عن مساندة مصر للمبادرات الدولية الرامية لإشراك منظمات المجتمع المدني في مناقشات اجتماعات الخبراء.
أشار أعضاء اللجنة الى أن جدول الأعمال القادم للجنة سوف يتضمن العمل على التعاون مع السلطة التشريعية حتى يعكس دستور مصر القادم الالتزام بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم أجهزة مكافحة الفساد وتوضيح تبعياتها وسلطاتها ونشر تقاريرها.