بعد المحترقين احتجاجاً‮ ‬علي‮ ‬الأوضاع الداخلية‮:‬

مصر الأولى عالمياً‮ ‬في‮ ‬حوادث الطرق

محلية

الجمعة, 21 يناير 2011 16:10
كتب - محمود‮ ‬غلاب:

وسط أخبار المحترقين الذين قرروا التخلص من حياتهم احتجاجا علي‮ ‬سياسات الحكومة‮.. ‬خرجت علينا لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشوري‮ ‬برئاسة المهندس شوقي‮ ‬يونس

بدراسة خطيرة تؤكد أن مصر حصلت علي‮ ‬المركز الأول عالميا في‮ ‬معدلات حوادث الطرق،‮ ‬وأدي‮ ‬نزيف الأسفلت الي‮ ‬حصد أرواح أكثر الفئات العمرية انتاجية والتي‮ ‬تقع ما بين‮ ‬17‮ ‬إلي‮ ‬45‮ ‬عاما،‮ ‬وفاق عدد الوفيات والجرحي‮ ‬في‮ ‬الحوادث التي‮ ‬تقع علي‮ ‬الطرق المصرية‮ ‬يوميا عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الحروب الماضية التي‮ ‬خاضتها مصر دفاعا عن تراب الوطن‮!!‬

أشارت الدراسة الخطيرة التي‮ ‬سلمها المهندس شوقي‮ ‬يونس إلي‮ ‬صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري‮ ‬في‮ ‬شكل تقرير مبدئي‮ ‬عن حوادث الطرق ووسائل تحقيق الأمان للحصول علي‮ ‬موافقة المجلس في‮ ‬تحويلها الي‮ ‬تقرير نهائي‮ ‬يرفع الي‮ ‬رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والوزراء إلي‮ ‬أن‮ ‬43‮ ‬مصريا ومصرية‮ ‬يلفظون أنفاسهم‮ ‬يوميا علي‮ ‬الطرق المصرية،‮ ‬و422‮ ‬مصريا ومصرية‮ ‬ينقلون إلي‮ ‬المستشفيات مصابين بـإصابات مختلفة بعضها خطير‮.‬

قالت اللجنة انها استقت معلوماتها عن هذه الحوادث من‮ ‬22‮ ‬مصدرا دوليا ومحليا،‮ ‬واكتشفت أن الإحصائيات التي‮ ‬ذكرتها منظمة الصحة العالمية عن حوادث الطرق في‮ ‬مصر والعالم أقرب إلي‮ ‬الواقع عن الاحصائيات التي‮ ‬أعدتها وزارتا الداخلية والصحة‮.‬

احتلت محافظات القاهرة وحلوان والبحيرة والقليوبية و6‮ ‬أكتوبر مقدمة المحافظات من حيث عدد الحوادث‮.‬

وجاءت محافظتا كفر الشيخ والأقصر في‮ ‬المرتبة الأخيرة‮. ‬ووقعت‮ ‬49٪‮ ‬من الحوادث علي‮ ‬20‮ ‬طريقا في‮ ‬مقدمتها طريقا القاهرة‮ - ‬الإسكندرية الصحراوي‮ ‬والزراعي‮. ‬ووقع‮ ‬13٪‮ ‬من الحوادث علي‮ ‬طريق الكريمات الجديد‮ - ‬القطامية ـ العين السخنة‮. ‬وتزيد نسب حوادث الطرق في‮ ‬أشهر الصيف وتقل في‮ ‬شهري‮ ‬ديسمبر ويناير‮. ‬وتزيد بلاغات حوادث الطرق‮ ‬يوم الجمعة،‮ ‬وأرجعتها الدراسة الي‮ ‬زيادة أعداد المسافرين في‮ ‬أيام العطلات‮.‬

أشارت الدراسة إلي‮ ‬مسئولية العنصر البشري‮ ‬عن‮ ‬70٪‮ ‬من حوادث الطرق‮. ‬وانتقدت

الخروج علي‮ ‬قواعد المرور والذي‮ ‬يعتبر في‮ ‬الدول النامية ومنها مصر نوعا من التميز والوجاهة الاجتماعية في‮ ‬حين‮ ‬يعتبر في‮ ‬الدول المتقدمة خروجا علي‮ ‬أخلاقيات المجتمع‮. ‬ونبهت الدراسة إلي‮ ‬أن‮ ‬14٪‮ ‬من الحوادث التي‮ ‬تقع بسبب العنصر البشري‮ ‬نتيجة السرعة الزائدة،‮ ‬و12٪‮ ‬نتيجة التجاوز الخاطيء،‮ ‬11٪‮ ‬نتيجة تصادم مركبتين،‮ ‬و10٪‮ ‬لعدم‮ ‬يقظة السائقين،‮ ‬و8٪‮ ‬نتيجة اختلال عجلة القيادة،‮ ‬و4٪‮ ‬للتوقف المفاجئ و11٪‮ ‬لأسباب أخري‮ ‬مرتبطة بالعنصر البشري‮ ‬أيضا‮.‬

وأرجعت الدراسة أسباب وقوع‮ ‬30٪‮ ‬من الحوادث الي‮ ‬حالة المركبة‮.‬

وانتقدت الدراسة عدم فرض رقابة علي‮ ‬التوك توك،‮ ‬وقالت ان عدد التكاتك في‮ ‬مصر تخطي‮ ‬225‮ ‬ألف توك توك‮. ‬وبلغ‮ ‬عدد المسجل منها في‮ ‬إدارات المرور حوالي‮ ‬34‮ ‬ألف توك توك فقط‮. ‬وقالت الدراسة أن هذه التكاتك تتسبب‮ ‬يوميا في‮ ‬العديد من الحوادث علي‮ ‬شبكات الطرق الداخلية التي‮ ‬تعد الشرايين الحيوية التي‮ ‬تربط بين القري‮ ‬والمراكز،‮ ‬ويعبر من خلالها المواطنون الي‮ ‬الطرق الكبري‮ ‬السريعة والتي‮ ‬يغيب عنها الاهتمام لتصبح مرتعاً‮ ‬لانتشار البلطجة وفرض الإتاوات وتعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر‮.‬

واتهمت الدراسة الحكومة بمخالفة القواعد العالمية التي‮ ‬تخصص نسبة تتراوح ما بين‮ ‬15‮ ‬إلي‮ ‬20٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الاستثمارات الحكومية للطرق‮. ‬وأوضحت الدراسة انه من المفترض طبقا لهذه القواعد أن تبلغ‮ ‬قيمة الانفاق علي‮ ‬الطرق في‮ ‬مصر ما بين‮ ‬14‭.‬5‮ ‬الي‮ ‬19‭.‬5‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬لكن ما تم انفاقه فعليا هو ما‮ ‬يقرب من‮ ‬8‭.‬3‮ ‬مليار جنيه فقط في‮ ‬العام الماضي‮ ‬بنسبة‮ ‬8‭.‬5٪‮ ‬فقط من حجم الاستثمارات الحكومية‮.‬

وكشفت الدراسة أن تصنيف مصر علي‮ ‬مستوي‮ ‬العالم من حيث

أطول الطرق هو رقم‮ ‬64‮ ‬ضمن‮ ‬222‮ ‬دولة،‮ ‬وتبلغ‮ ‬أطوال الطرق في‮ ‬مصر‮ ‬75‭.‬7‮ ‬كيلو متر‮.‬

وحصلت مصر علي‮ ‬مستوي‮ ‬متدن من حيث كثافة الطرق حيث حصلت علي‮ ‬رقم‮ ‬190‮ ‬من‮ ‬222‮ ‬دولة في‮ ‬المؤشرات العالمية التي‮ ‬تحدد‮ ‬250‮ ‬مترا طوليا من الطرق لكل كيلو متر مربع من مساحة كل دولة،‮ ‬وفي‮ ‬مصر بلغت كثافة الطرق‮ ‬76‮ ‬مترا لكل كيلو متر مربع‮.‬

ونبهت الدراسة الي‮ ‬أن السرعة عند‮ ‬100كم‮/ ‬ساعة تزيد من ناتج الحادثة من قتلي‮ ‬وإصابات بنسبة‮ ‬30٪،‮ ‬ولها تأثير في‮ ‬قتل المشاه في‮ ‬الغالب بنسبة‮ ‬100٪‮.‬

وعندما‮ ‬يكون الفارق بين حدود السرعات لجميع أنواع السيارات علي‮ ‬الطريق‮ ‬10كم‮/ ‬ساعة‮ ‬يقلل من الحوادث بنسبة‮ ‬30٪‮. ‬وكل‮ ‬10كم‮/ ‬ساعة زيادة في‮ ‬السرعة تسبب زيادة في‮ ‬الخطورة بنسبة‮ ‬3٪‮ ‬وتقليل السرعة بمعدل‮ ‬10كم‮/ ‬ساعة‮ ‬يقلل من عدد القتلي‮ ‬بنسبة‮ ‬35٪‮ ‬وعدد المصابين بنسبة‮ ‬25٪‮. ‬وتقليل السرعة داخل المدن من‮ ‬50كم‮/ ‬ساعة الي‮ ‬30‮ ‬كم‮/ ‬ساعة‮ ‬يقلل احتمال القتلي‮ ‬من المشاه من‮ ‬80٪‮ ‬الي‮ ‬8٪‮.‬

واستخدام أجهزة مراقبة السرعة من الممكن أن‮ ‬يقلل عدد القتلي‮ ‬بنسبة‮ ‬51٪‮ ‬وعدد المصابين بنسبة‮ ‬36٪‮ ‬خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات من بدء التطبيق ويقلل حزام الآمان نسبة‮ ‬5٪‮ ‬من الإصابات ويقلل ارتداء خوذة الرأس لحماية قائدي‮ ‬الدراجات نسبة‮ ‬30٪‮ ‬من الحوادث‮.‬

ونبهت الدراسة الي‮ ‬تفاقم حوادث الطرق في‮ ‬مصر بالصورة التي‮ ‬اصبحت معها مشكلة قومية وقضية تهم كافة قطاعات المجتمع،‮ ‬وأصبح الأمر‮ ‬يقتضي‮ ‬تضافر جهود جميع الجهات التي‮ ‬لها صلة بالمنظومة المرورية واقترحت الدراسة القيام بحملة قومية إعلامية واسعة النطاق لإلقاء الضوء علي‮ ‬حجم المشكلة والآثار المترتبة عليها،‮ ‬ونشر الوعي‮ ‬والانضباط المروري‮ ‬بين المواطنين،‮ ‬وتحسين سلوكيات مستخدمي‮ ‬الطرق‮.‬

كما اقترحت الدراسة الاستفادة من خريجي‮ ‬كليات الحقوق في‮ ‬مجال تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته والحق في‮ ‬تحصيل الغرامات الفورية بعد تدريبهم نظريا وعمليا وقانونيا ومنح الصالح منهم صفة الضبطية القضائية‮.‬

في‮ ‬مجال تطبيق قانون المرور،‮ ‬وأن‮ ‬يكون قيام خريجي‮ ‬الحقوق بهذه المهمة تحت إشراف ضباط أكفاء من إدارات المرور المختصة واقترحت الدراسة وضع هذا النظام تحت التجربة لمدة عام في‮ ‬منطقة جغرافية محددة،‮ ‬مع التقييم المستمر للتجربة وفي‮ ‬حالة نجاحها‮ ‬يتم تعميمها في‮ ‬مناطق أخري‮.‬

وشددت الدراسة علي‮ ‬متابعة تطبيق قانون المرور وقياس فاعلية التعديلات المقترحة عليه في‮ ‬ضوء التطبيق الفعلي‮ ‬له‮.‬

 

أهم الاخبار