مجلس الدولة يرفض حل نزاع بنك ناصر ومحافظة القاهرة

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حل النزاع القائم بين بنك ناصر ومحافظة القاهرة حول قيمة رسم نظافة البنك.

وجاء رفض مجلس الدولة لحل النزاع بسبب عدم طلب وزير التضامن الاجتماعى أو رئيس البنك حل النزاع.
وكان نائب رئيس البنك طالب مجلس الدولة قد حل هذا النزاع، مشيرا إلى أن البنك غير خاضع لرسم النظافة المقرر بالقانون 10 لسنة 2005 .
وأكد نائب مدير البنك أن قانون النظافة الصادر برقم 38 لسنة 1967 تضمن إعفاء البنك من هذه الرسوم إلا أن القانون عدل بالقانون 10 لسنة 2005 .
وفوجئ البنك بطلب محافظة القاهرة بدفع رسم النظافة لأن القانون ينص على إعفاء دور العبادة من

رسم النظافة ولم يشر الى اي اعفاءات لاى جهة .
وقال نائب المدير إن تعديل قانون النظافة جاء لاحقا لقانون انشاء بنك ناصر الاجتماعى وبالتالى فإن البنك ضمنيا يتمتع باعفاءات رسم النظافة فى القانون المعدل وان كان لا ينص على ذلك .
ورفض مجلس الدولة حل النزاع مؤكدا أن نائب مدير البنك ليس لة ثمة اختصاص فى تمثيل البنك امام القضاء وان من له الصفة وزير التضامن ورئيس البنك وذلك طبقا لقانون البنك 66 لسنة 1971.