القضاة يحملون الأسلحة دفاعا عن أنفسهم

أعلن عدد كبير من القضاة اعتزامهم حمل السلاح خلال إشرافهم علي الانتخابات لحمايتهم من اعتداءات البلطجية وكذا الاستعانة بشركات حراسة "بودي جارد" من أجل حمايتهم داخل اللجان الانتخابية وذلك لعدم ثقتهم في قدرة وزارة الدخلية علي تأمين القضاة وقت الانتخابات.

وقد أعرب عدد كبير من وكلاء نيابة الجيزة ومحكمة جنوب الجيزة عن تخوفهم الشديد من الاشراف علي الانتخابات وأنهم أعلنوا رفضهم لنادي القضاة للمشاركة في الاشراف علي الانتخابات حفاظاً علي حياتهم إلا أن النادي ضغط عليهم لانه واجب وطني لا يجب التخلي عنه.
وأضافوا، برغم ان المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة أعلن أنه قام بتوقيع وثيقه للتأمين علي حياة القاضي المشرف علي انتخابات مجلس الشعب في حالة تعرضه لأي خطر  اثناء عمله وتحديد مليون جنيه في حالة الوفاة و700 الف جنيه في حالة الاصابة و500 الف جنيه في حالة العاهة إلا أن هذا غير كاف ولا يرضي القضاة المتخوفين من انتخابات مجلس الشعب القادمة في ظل تراجع الاداء الامني لوزارة الداخلية وانشغالها بكثير من الاحداث وان الداخلية لن يعتمد عليها في تأمين الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها 28 من الشهر الجاري.
من جانبه أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل

نادي القضاة أن هناك تخوفا شديدا سائدا بين القضاة من اشتراكهم في الاشراف علي العملية الانتخابية ومن حق القاضي ان يدافع عن نفسه من أي اعتداء داخل أي لجنة انتخابية وبأي صورة ومن ضمن هذه الاحتياطات حمل اسلحتهم الشخصية المرخصة ومع هذا انا لن احمل السلاح لاني لن أتواجد داخل المقار الانتخابية انما عملي يتمثل في نظر الطعون المقدمة داخل محكمة النقض.
بدوره، رفض المستشار محمود الخضيري الدعو التي وجهها القضاة لانفسهم بحمل السلاح الشخصي اثناء عملهم داخل اللجان الانتخابية انما أقترح ان تكون هناك لجان شعبية من ابناء كل دائرة انتخابية للوقوف امام اللجان لمنع دخول البلطجية ولضمان سير العملية الانتخابية بسلام مشيراً الي ان المجلس العسكري والشرطة وحدهم غير كافين باداء هذه المهمة في تأمين الانتخابات.