غدا.."الإدارى" يفصل فى طعن عقد "مدينتى"
تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى للطعن على عقد مدينتى الجديد للحكم .
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بالحكم برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع.
وكان الفخرانى قد أقام طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه، تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777
إلا أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى، بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه.
وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيهاً، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية بـ10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية بـ5300جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.