ثورة تونس.. هل تلغي اللائحة الجديدة للمستشفيات؟!
كشفت اللائحة الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة لتنظيم العمل داخل المستشفيات الحكومية عن الاتجاه الي تحصيل جباية صريحة ومباشرة من المرضي الفقراء، بالمخالفة للدستور،
وذلك بموجب تحويل المستشفيات الحكومية بعد الساعة الواحدة ظهرا من العلاج المجاني إلي نظام العلاج الاقتصادي. تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من المواد التي ستؤدي إلي مضاعفة أسعار الخدمة العلاجية التي تقدم للمرضي الغلابة، مقارنة بالأسعار التي تقدم في المستشفيات الخاصة.ويحق للمستشفي بموجب النظام الجديد استخدام الأسعار الأعلي من قائمة الأسعار المرفقة بهذه اللائحة عند التعاقد مع الشركات أو التأمين الصحي. شملت القائمة إضافة مقابل مادي للمرافقين للمرضي بالغرف حال إضافة أسرة، ويلتزم المريض عند دخوله المستشفي بالتوقيع علي إذن يفيد موافقته علي العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفي وتسديد أجر العلاج بالكامل بموجب الأسعار المتفق عليها دون أي حق في طلب العلاج علي نفقة الدولة، وعدم الإخلال بحق الحالات الطارئة بالدخول الفوري مجانا بالقسم المجاني أو سداد تأمين الأسرة في قسم العلاج بأجر، تضاعفت أسعار إجراء التحاليل والأشعة الطبية عما كانت عليه في السابق. شملت اللائحة الموحدة بندا يضمن لوزارة الصحة زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 10٪ سنوياً في الأول من يوليو من كل عام.
تضمنت كلتا المادتين 48و49 من اللائحة الجديدة عوارا شديدا، حيث خصصت الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا للعلاج المجاني بالمستشفيات.. والفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتي الساعة الخامسة مساء للعلاج الاقتصادي بهذه المستشفيات. أجازت إنشاء عيادات مسائية بعد الساعه الخامسة بالمستشفيات لجذب الأطباء الراغبين في تحسين دخلهم، وذلك مقابل ما يحدده الطبيب شخصيا، كما أتاحت للطبيب تعليق لافتة علي باب العيادة أثناء عمله بها ويتولي القطاع العلاجي وضع الضوابط اللازمة لعمل هذه العيادات. ويحق للطبيب إجراء الجراحات بموجب أسعار العلاج الاقتصادي بعد الساعة الخامسة.
أكدت مصادر برلمانية أن هذه اللائحة ستودي لعواقب وخيمة حال تطبيقها. وأشارت المصادر إلي أن الدكتور
يذكر أن اللائحة الموحدة للعلاج بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات المحلية صدرت عام 1997، وعرفت باسم لائحة "239". ومنذ أن تم الإعلان عن العمل باللائحة الجديدة تجددت الأزمات بين القيادات بالحزب الوطني والدكتور حاتم الجبلي، وحرص النواب علي تقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول هذا الموضوع، خاصة أن الوزارة تجاهلت عرض اللائحة الجديدة علي مجلس الشعب، كان من أبرز هذه البيانات، ما أثاره النائب الدكتور زكريا عزمي بعد مهاجمته للجبلي تحت قبه المجلس، وهو ما فسره البعض بقرب رحيل الجبلي من الوزارة بعد فشله في احتواء أزمات المرضي الفقراء، وبالأخص في أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة، من المتوقع أن تشهد لجنة الصحة والتي ستخصص اجتماعا لمناقشة أزمة اللائحة الجديدة أزمة بين النواب والدكتور حاتم الجبلي بعد إصرارهم علي إلغاء العمل باللائحة الجديدة.