المحكمة الإدارية تلغى قرار إلغاء خدمة أفراد الشرطة

ألغت المحكمة الإدارية بدمياط اليوم، قرار وزارة الداخلية بإنهاء خدمة أفراد هيئة الشرطة للحكم عليهم من المحكمة العسكرية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح بلح نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين وليد محمود ندا وزكريا الشافعي وأمانة سر أحمد تقصيرة.
والحكم يلزم وزارة الداخلية بإعادة أفراد هيئة الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم نتيجة الحكم عليهم من المحكمة العسكرية إلى عملهم .
كانت وزارة الداخلية قد أنهت خدمة بعض أفراد الشرطة بسبب الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأسست المحكمة حكمها علي أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سواء كانت صادرة في شأن مخالفة انضباطية أو في إحدى جرائم القانون العام فإنها في الحالة الأولى لا تعدو أن تكون عقوبة تأديبية تختص بها المحاكم التأديبية، وفى الحالة الثانية يكون الحكم منعدما لاعتدائه على سلطة القضاء العادي في هذا الشأن باعتبار أن المحاكم العادية تختص دون سواها بجرائم القانون العام التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في هذا

الشأن لا ينتج الأثر المترتب على أحكام القضاء بالمفهوم الصحيح الذي يترتب عليه إنهاء الخدمة طبقا لحكم المادتين 71 و77 من قانون الشرطة، وبناء عليه فإن القرار المطعون فيه وإذ تضمن إنهاء خدمة المدعى للحكم عليه من المحكمة العسكرية يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة .
الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد أول حكم تصدره تلك المحكمة والتي أنشئت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 386 لسنة 2011 بإنشاء محكمة إدارية بدمياط تختص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظتي دمياط وبورسعيد. إلا أن المحكمة مازالت تعقد جلساتها بالمنصورة مؤقتا لحين تجهيز مقرها الدائم بدمياط .