3 سيدات يقاضين محافظ كفر الشيخ
قامت بعض العاملات بالوحدة المحلية لمدينة دسوق برفع دعاوى قضائية تحت أرقام 2535 و 2536 و 2537 لسنة 2011 ضد المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة دسوق لقيامهما بإصدار قرار تعسفي بفصلهن دون سابق إنذار ودون مبرر مما أدى إلى حرمانهن من عملهن بحجة عدم وجود ميزانية تكفى العمالة الموجودة .
وأشارت العريضة المقدمة من علاء الدين خميس زعلوك محامى المتضررات إلى أن كلا من عايدة أنور عبد القوى يونس ونجدة محمد حمدون شلبي وهانم السيد عبد العزيز حجازي انه تم تعينهن بالوحدة المحلية بمجلس مدينة دسوق وآخرين عقب ثورة 25 يناير وقمن بأداء عملهن بأمانة ولم يرتكبن اى مخالفات إدارية ولم يحصلن على اى إنذار أو تنبيه ورغم ذلك فوجئن بقيام المسئولين بالوحدة المحلية بمنعهن من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أو أداء عملهن واخبروهن بالفصل دون إعلانهن بهذا القرار أو إخطارهن به وبدون وجه حق الأمر الذي بمقتضاه يكون القرار سلبيا من الجهة الإدارية وقرارا تعسفيا مخالفا للقانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل الموحد الذي وضع ضوابط محددة لصاحب العمل بحيث لا يجوز له فصل اى عامل إلا إذا
وأشارت العريضة إلى أن المشكو في حقهما قد أساءا استخدام السلطة بقيامهما بفصل عدد من العاملين والإبقاء على آخرين حسب المحسوبية , وادعى على غير الحقيقة بعدم وجود اعتمادات على الرغم من وجود فائض ميزانية قامت الوحدة المحلية بتوريده ويقدر ب45 الف جنيه ويحصل راتب المفصولين من عمولة شركات التوزيع وان المشكو في حقهما قد ارتكبا مخالفات منها التزوير في أوراق رسمية إذ قررا على غير الحقيقة بعدم وجود اعتمادات والإخلال بالواجب الوظيفي والحياة وعدم إعمال مبدأ المعاملة بالمثل وإساءة استغلال الموارد المالية الخاصة بالوحدة المحلية .
طالبت العريضة بقبول الدعوى والقضاء بصفة مستعجلة بوقف القرار وكافة ما ترتب عليه من آثار وإلغاء القرار السلبي الذي اتخذته الجهة الإدارية وإلزامها بالمصروفات.