للمرة الثالثة.. دعوى تطالب بحل نادى القضاة
أقيمت ثالث دعوى قضائية خلال أسبوعين أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بحل نادى القضاة لعدم توفيق أوضاعه.
أقام الدعوى الثالثة أحد المحامين وأكد فيها أن نادى القضاة لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون 84 لسنة 2002، كما ان القائمين على إدارة هذا النادى قاموا بدعوة جميع قضاة وأعضاء النيابة العامة لعقد جمعية عمومية للقضاة وأعضاء النيابة العامة باسم النادى وهذه الدعوة تدخل فى العمل التنفيذى والذى يخالف قانون السلطة القضائية حيث ان الجهة المنوط بها عقد جمعية عمومية للقضاة ليس جمعية أهلية او نادى وإنما مجلس القضاء الاعلى وهو الجهة الوحيدة التى تملك
وأكدت الدعوى أنه طبقا للدستور والقانون لا أحد فوق القانون وأن القائمين على نادى القضاة لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم القانونية كما أن النادى خرج عن الهدف الأساسى له وهو نادى اجتماعى فقط لايجب أن يقوم بأعمال تنفيذية او سياسية بالإضافة الى قيام رئيسه بتأجيج الخلافات المجتمعية بين القضاة والمحامين لهذا كله يجب إصدار حكم قضائى بحل نادى القضاة.