لجنة مهنية ضد قانون "نقابات الوطني"
اتفق نشطاء نقابيون وحقوقيون علي تشكيل لجنة لمواجهة القانون الموحد الذي يعتزم الحزب الوطني عرضه علي مجلس الشعب ليكون بديلا للقانون 100 المنظم للعمل داخل النقابات .
ووصفوا القانون الجديد بأنه " القانون 100 بشرطة " ، في إشارة لتشابه الغرض منه مع القانون الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، من حيث إحكام سيطرة الحزب الوطني علي النقابات المهنية .
وقال د. محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطنى خلال المائدة المستديرة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء أمس إن مشروع الحزب الوطني أحيل إلى مجلس الوزارء ومجلس الدولة..
وأوضح أن القانون الجديد راعي تقليل النصاب القانونى اللازم لإجراء الانتخابات لتكون 30%و25% بالجولتين
ودعا حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة النقابات لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات .
فيما دعت د. كريمة الحفناوى أعضاء النقابات لتكوين جبهه ضغط قوية لمنع عرض قانون الحزب علي مجلس الشعب , ووصفته بأنه " خدعة " جديدة للحزب الوطنى لاستمرار سيطرته علي النقابات .