رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

منظمات حقوقية ترفض تصاريح "العليا للانتخابات"‎

محلية

الأربعاء, 09 نوفمبر 2011 12:41
كتبت- هدير يوسف:

أقامت عدد من منظمات المجتمع المدنى دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات 20 لسنة 2011 الصادر بقواعد حصول منظمات المجتمع المدنى على تصاريح مراقبة الانتخابات.

اكدت المنظمات أن هذا الفرار مخالف للقانون والدستور فهو لم يذكر أى تعاون أو تنسيق بين اللجنة العليا

للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى، وألزم المنظمات بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات التى تحصل عليها والاعلان عن هذه المعلومات وبذلك تصبح العلاقة بين اللجنة والمنظمات طرف يأمر وآخر يطيع.

كما ان هذا القرار يعيق عمل المنظمات لأنه قصر الحصول على تصريح المراقبة على المجلس

القومى لحقوق الانسان ويقوم المجلس بفحص طلبات المنظمات وإبداء الرأى فى المنظمة التى تريد المراقبة وهذا يعتبر تهديدا للمنظمات، رغم ان المراقبة هى احد ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها وذلك من خلال العمل وفقا لمعايير الشفافية والحيدة والنزاهة والرقابة الميدانية ودعم توعية المواطنين وتعزيز حماية حقوق الانسان وبناء الثقة وغيرها من الاعمال وثيقة الصلة بحقوق الانسان والتى لا يجب أن تقيد أو توضع العراقيل من اجل تعطيلها.

 

أهم الاخبار