منظمات حقوقية ترفض تصاريح "العليا للانتخابات"
أقامت عدد من منظمات المجتمع المدنى دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات 20 لسنة 2011 الصادر بقواعد حصول منظمات المجتمع المدنى على تصاريح مراقبة الانتخابات.
اكدت المنظمات أن هذا الفرار مخالف للقانون والدستور فهو لم يذكر أى تعاون أو تنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى، وألزم المنظمات بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات التى تحصل عليها والاعلان عن هذه المعلومات وبذلك تصبح العلاقة بين اللجنة والمنظمات طرف يأمر وآخر يطيع.
كما ان هذا القرار يعيق عمل المنظمات لأنه قصر الحصول على تصريح المراقبة على المجلس القومى لحقوق الانسان