الحكومة تقر تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن تعديل الدستور المصرى خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة واكتفى التعديل بحصول الحزب على 3 بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى بدلا من 5 بالمائة مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة فى أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.

 

كما شمل التعديل إتاحة فترة إنتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من

المجلسين التشريعيين فى آخر إنتخابات سابقة على الإنتخابات الرئاسية التى سيتم الترشيح لها.

وذكر راضى أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية.

كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الإستثنائية المنطبقة خلال الفترة الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور.

وأشار راضي إلى أن التعديل المقترح يسهم فى مزيد من الحراك الديمقراطى بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.