دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن عمر عفيفى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإلزامهما بإسقاط الجنسية المصرية عن عمر عفيفى ضابط الشرطة السابق ومدير أحد المراكز الحقوقية فى الولايات المتحدة الأمريكية منتصف هذا الشهر.

وقالت الدعوى التى أقامها نبيه الوحش المحامى بأن عفيفى استقال من وزارة الداخلية بعد قيامه بأعمال أضرت بجهاز الشرطة لصالح جهات خارجية, وبعد خروجه من جهاز الشرطة عمل بالمحاماة وأسس جمعية حقوق إنسان تتعامل مع منظمات غربية مشبوهة تابعة للمخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية وقام بالتحريض على استخدام العنف داخل مصر بواسطة بعض الميليشيات التى جندها قبل سفره لأمريكا.

كما قام بالتحريض الدائم على المجلس العسكرى والاستيلاء على مدرعات الجيش وإحراقها للوقيعة بين الشعب والجيش، وكل هذا يدل على سوء نية عمر عفيفى والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وبذلك يتوافر ضده تهمة الخيانة العظمى حسب ما جاء فى صحيفة الدعوى.

وأكد الوحش أن عفيفى تنطبق عليه المادة 16 من

قانون الجنسية المصرية التى تؤكد على سحب الجنسية من أى مصرى يقبل العمل فى وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، مشيرا إلى أن بقاءه بها يهدد المصالح العليا للبلاد, وبالتالى يجب إسقاط الجنسية عن عمر عفيفى خاصة وأن الجنسية ليست مجرد ملء خانة فى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر وإنما هى رابطة بين الفرد ووطنه.

والمعروف أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سبق وأن أصدرت حكماً قضائياً بسحب الجنسية المصرية عن المصرى المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية موريس صادق لقيامه بالتهجم على مصر ومطالبته للمجتمع الدولى بالتدخل فى الشؤون الداخلية المصرية.