موتمر حقوقي لمناقشة كوتة المرأة بالبرلمان

يعقد المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمرا نهاية الشهر الحالي، تحت عنوان "آفاق المشاركة السياسية للنساء والتحول الديمقراطي في مصر".

يتضمن المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات حول الانتخابات البرلمانية التي خاضتها المرأة، وواقع المشاركة النسائية في البرلمان الحالي، ما بين الابتزاز والحماية والممارسات الإعلامية في تقييم أداء البرلمان وتقييم أداء النائبات الحاليات ودور المجتمع المدني في دعم تجربة الكوتة.

ويوضح التقرير المبدئي الذى أعده المركز حول تجربة الكوتة النسائية في برلمان 2010، أن هذه التجربة أحدثت خلافاً كبيراً، حيث رأى بعض المحللين أنها خطوة غير ضرورية في ضوء تراجع المشاركة السياسية عامة، بينما رأى البعض أنها خطوة مهمة قد تساهم في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية.

وأشار التقرير إلى الدور الذي لعبته المنظمات المصرية النسائية حتي يُخصص مقاعد

للنساء وإن كان على أساس تغيير النظام الانتخابي للقائمة النسبية، إلا أن تعديل القانون أبقى على النظام الفردي مع تخصيص المقاعد لينتج عن هذا النظام تمثيل 64 سيدة لأول مرة فضلاً على 3 أخريات بإجمالي مشاركة بنسبة 13%.

ويقول التقرير: إنها مسئولية تقع على عاتق النائبات, ليس فقط في مجال الدفاع عن قضايا المرأة المصرية تشريعيا ورقابيا وإنما أيضا إثبات قدرة المرأة أمام المجتمع المصري بالدرجة الأولى على النهوض بمختلف قضاياه وهمومه التي تمس حياة الجميع رجالاً و نساءً.