اتهام بهجت بالتلاعب بأموال المساهمين

قرر مكتب المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – عقد جلسة استماع لم يتحدد موعدها حتى الآن للمهندس

هشام رسلان المساهم المتضرر من استيلاء أحمد بهجت - رئيس الشركة العالمية للإلكترونيات – على 25 مليون سهم من أسهم الشركة والتربح من وراء الصفقة بحوالي 505 ملايين جنيه وذلك مع المستشار عمر صبري – المحامي العام للنيابة المالية والتجارية.

 

وقال المهندس هشام رسلان إن البلاغات التي تقدمنا بها كمساهمين في الشركة العالمية للإلكترونيات التي يرأسها أحمد بهجت تكشف تلاعباً واضحاً من جانبه تسبب في تدمير الاقتصاد الوطني، وأضاف رسلان إن البلاغات تكشف أيضاً عن ثغرات عديدة في قوانين الشركات المساهمة وخطورة الاجتماعات الورقية للجمعيات العمومية للشركات والتي بمقتضاها يمكن لمن يملك القرار أن يعدل في الجمعيات العمومية وأسهم الشركات بالزيادة أو النقص أو إعدام أو إضافة أسهم للشركة دون الرجوع للمساهمين، ويمكنه بسهولة زيادة أسهمه في الشركة, بحيث يصبح صابح القرار والآمر الناهي وكل هذا بمستندات وأوراق مزيفة.

وأشار إلى أن بهجت تمرس في أعمال البورصة والأسهم واستولى من الدولة من قبل على ملايين الأمتار من الأراضي بأبخس الأسعار بمساعدة المهندس أحمد المغربي – وزير الإسكان – ولديه فريق كامل من القانونيين والمستشارين الذين يسهلون له الاستيلاء على المال العام دون وجه

حق، وأوضح رسلان أن بهجت بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة العالمية للإلكترونيات، التي تملأ إعلاناتها الأصقاع دون الرجوع للمستثمرين وأخطر هيئة سوق المال والرقابة المالية ورقياً ايضاً بزيادة أسهم الشركة من 10 ملايين و800 ألف سهم إلى 25 مليونا و800 ألف سهم.

وأعلن ذلك في موقع شركة هيرمس، مؤكداً أن القيمة الأسمية للسهم 5 جنيهات ثم اشتراها لنفسه وأودعها في أحد البنوك استيفاء لديون البنك لديه.

وقال إنه عندما أراد بهجت أن يدخل في أحد المشروعات الجديدة كان يشترط أن تكون لديه نسبة معينة من الأسهم فطلب من البنك أن يستعبد الأسهم وذلك بعد ثلاثة أشهر من البيع الأول فطلب البنك 25 جنيهاً للسهم على أساس أن هذا الرقم هو قيمة السهم الذي تعامل بهجت من البنك به، بما يؤكد أن بهجت ربح من العملية الأولى 500 مليون جنيه.