رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

12 مدرس "دبلوم فنى" بإدارة تعليم المنيا

وزير التعليم محمد
وزير التعليم محمد جمال الدين موسى

كشف حسين حسن سيد مدير مدرسة الفتح الابتدائية بالمنيا عن وجود 12 مدرسا مساعدا غير مسجلين بقواعد البيانات ولا يملكون الحق فى التعيين، حيث إن مؤهلهم الدراسى دبلوم فنى.

فى حين لوحظ تسجيل بعض المدرسين بشكل غير قانونى بمساعدة بعض الأشخاص بإدارة المنيا التعليمية لإعطائهم حقا غير مشروع واحتلالهم لمكان لايستحقونه .

وأتضح ذلك عقب طلب توفيق محفوظ مدير التعليم الابتدائى بالمنيا كشفا بأسماء كل المثبتين الجدد وأمرا بالتثبيت من جميع المدارس والذى أتضح من خلاله وجود 14 معلما مساعدا غير مسجلين على قاعدة البيانات بالمدرسة.

وقام مدير المدرسة بالتقصى حول حقيقه الأمر وذلك بطلب كشف بتلك الأسماء فتبين وجود مغالطات فى قواعد البيانات الخاصة باثنين من المعلمين الأساسين وقام بتصحيح وضعهم وتبقى 12 معلما مساعدا غير موجودين بقواعد البيانات.

وسارع  مدير المدرسة باستدعاء المدرسين غير مسجلين  والتحدث معهم علانية أمام إدارة المدرسة بأكملها وتم إطلاعهم على حقيقة وخطورة موقفهم، وقد طلب موظفى المدرسة مهلة لمدة 4 أيام لتصحيح وضعهم وتسجيلهم على قاعدة البيانات ثم فوجئ المدرسون بطلبات نقل من المدرسة متقطعة لجميع الموظفين المتورطين وفى ظرف  4 أيام متتالية وحين مواجهتهم رفضوا الاعتراف بالحقيقة، فيما عدا اثنين منهم اعترفا بالحقيقه كاملة.

وقال أحدهما أثناء اعترافه بالحقيقة (خير الخطائين التوابون) وبعرض الأمر على محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قام بعرض الواقعة على محافظ المنيا، وتم إبلاغ الرقابة الإداريه ببلاغ رسمى بالواقعة كاملة من قبل المعلمين المساعدين المعترفين بالتورط فى عدم تسجيل بعض المدرسين وتسجيل بعض المدرسين بدون وجه حق وتجرى التحقيقات حاليا على قدم وساق لمعرفة وتبيان حقيقة الأمر ومن المتسبب فيها.

وفى سياق متصل، وخلال التحقيقات الجارية تلك الأثناء تقدم  10 من المعلمين بخطابات مزورة لمدير المدرسة بقرارات نقل من مدرسة الفتح الأبتدائية إلى مدرسة ملوى الابتدائية، وطلبوا الموافقة على تلك القرارات فى مقابل 1000 جنيه رشوة لكل قرار، ورفض ذلك العرض المغرى وأطلع أحمد الجيشى المسئول عن القضية بالإدارة المركزية على الأمر وطلب منه أخذ القرارات منهم حتى يتضح من المتورط فى تلك القضية.