أساتذة جامعة الإسكندرية يرفضون دعوة "الفقى" لإعادة فرع بيروت

سادت حالة من الغضب داخل أروقة جامعة الإسكندرية بعد مطالبة د. مصطفى الفقى، بعودة أرض جامعة بيروت بمنطقة سموحة،

والتى تقدر بمليار وربع المليار جنيه، مرة أخرى إلى أحضان وقف البر والإحسان اللبنانى وتغيير اللائحة المعمول بها فى مقال نشرته «الأهرام» الأسبوع الماضى، وطالب الفقى بتدخل د. معتز خورشيد، وزير التعليم العالى، بالتجديد للدكتور عمر العدوى بعد فصله وعودته لرئاسة فرع بيروت لإرضاء الجانب اللبنانى.
رفض أساتذة جامعة الإسكندرية كل ما ورد بمقال «الفقى» جملة وتفصيلاً واعتبروه رأياً شخصياً يهدف إلى تحقيق منافع كثيرة على حد قولهم، وصف الأساتذة مقال «الفقى» بأنه ضد مصلحة مصر العليا، ونسى «الفقى» ما ارتكبه د. عمرو العدوى فى حق زملائه بجامعة الإسكندرية وإهانته للسفير المصرى فى بيروت، وفات «الفقى» أن الأراضى عندما خصصها اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، اشترط أن تكون الجامعة أهلية غير هادفة للربح وأن يكون البناء خلال فترة محددة، لكنهم لم يلتزموا بتلك الشروط، وعندما كشفت «الوفد الأسبوعى» انتهاء مدة العقد قام الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية السابق، بإلغاء التخصيص وعودة الأرض للمحافظة.
الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة أعضاء هيئة التدريس

بالجامعات المصرية، يرى أن د.، «الفقى» يتحدث عن جامعة الإسكندرية وكأنها عقار قابل للبيع، والكلام فى هذه القضية الشائكة أمر يثير الشبهات.
الدكتور فريد العرينى، أستاذ بحقوق الإسكندرية، قال: «الفقى» تناسى أن الهدف من إنشاء فرع بيروت وتخصيص الأرض هدفاً ثقافياً وحضارياً لخدمة أبناء الإسكندرية والإخوة العرب وليس مشروعاً تجارياً، وطالب «العرينى» من «الفقى» أن يستغفر عما بدر منه لأن مصر ليست ملكاً للتجار والمرابين وكفى ما حدث فى العهد البائد.
أما الدكتور مصطفى حسنى، رئيس جامعة بيروت السابق، قال: أكدت للجانب اللبنانى بعد إبرام العقد أن الجامعة أهلية، لكنهم رفضوا وقالوا: إنها جامعة خاصة فأقالونى عام 2006 ووجدوا ضالتهم فى عمرو العدوى، ومن الأفضل عدم الحديث فى هذه القضية لأنها تمس الأمن القومى المصرى.